شرعت مؤسسة سيال بولاية تيبازة في تطبيق إجراءاتها الردعية ضد زبائنها الذين يتهربون من تسديد مستحقات ما استهلكوه من مياه إزاء المؤسسة التي تمكنت إلى غاية شهر جانفي الماضي من قطع عملية تزويد أكثر من 17942 زبونا بالمياه الصالحة للشرب في محاولة منها لتحصيل ديونها الخارجية التي تجاوزت حسب آخر الأرقام التي تحصلت عليها ”البلاد” 56 مليار سنتيم مما حال دون تمكن هذه الأخيرة من إصلاح وضعية شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب التي تعاني من الاهتراء والتسربات· لم تجد نفعا الحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمتها مؤسسة سيال للمياه عبر العديد من بلديات ولاية تيبازة لتحسيس المواطنين بضرورة تسديد قيمة ما استهلكوه من مياه للمؤسسة المعنية حتى تتمكن من تحسين نوعية الخدمات المقدمة لزبائنها وإصلاح وضعية شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب التي يعود الكثير منها إلى الحقبة الاستعمارية، مما جعلها عرضة للإصابة بالانكسارات والتسربات وهو ما أدى إلى ضياع كميات معتبرة من هذه المادة الحيوية في الخلاء قدرت بحوالي 900 متر مكعب وهو ما يعادل نسبة 30 بالمائة من الحجم المستهلك، يحدث هذا في ظل أزمة مياه خانقة يعانيها سكان العديد من بلديات الولاية الذين لا يزالون يحلمون بأن تصل يوما ما المياه إلى منازلهم مثلما هو الشأن بالنسبة لسكان فجانة، دوار ميمش ببوسماعيل وبغيرها من القرى التي تشكوا العطش والحرمان من هذه المادة الحيوية التي لايزال الكثير من المواطنين يتزودون بها عن طريق الدلاء والصهاريج بمبالغ مالية تعتبر باهظة بالنسبة للعائلات الفقيرة والمحدودة الدخل·
القيمة المعتبرة لديون مؤسسة الجزائرية للمياه بتيبازة التي بلغت إلى حد الساعة 56 مليار سنتيم، من بينها 41 مليار سنتيم خاصة بالاستعمال المنزلي، 10 مليار سنتيم تتعلق بالاستعمال الإداري، 42 ,3 بقطاعي التجارة والحرف و29 ,1 مليار سنتيم بقطاع الصناعة والسياحة حالت دون تمكن المؤسسة من النهوض بنوعية خدماتها المقدمة للزبائن، فضلا عن عدم تمكنها من تجسيد مشاريعها الاستثمارية خاصة فيما تعلق بتجديد وصيانة شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وترقية أساليب التحكم في آليات توزيع هذه المادة الحيوية في ظل تردي شبكات التوزيع المستغلة حاليا بفعل طبيعتها، إذ أن جلها تقريبا مصنوعة من أنابيب فولاذية محدودة المقاومة للمؤثرات الخارجية·ئ
وإستنادا إلى مصادر مسؤولة بمؤسسة سيال، فإن 70 بالمائة من زبائنها يمتنعون عن دفع حقوق استهلاكهم للمياه مما دفع بالمصالح التقنية للمؤسسة إلى قطع المياه عن 17942 زبونا 8452 منهم أقدموا عقب ذلك على تسديد ديونهم العالقة إزاء المؤسسة التي سجلت أكبر نسبة من المتهربين من دفع حقوق استهلاكهم للمياه في أوساط الزبائن الخواص من نمط الاستعمال المنزلي، حيث بلغ عددهم 15430 زبونا أعد توزيع المياه ل
7268 بعد تسوية وضعيتهم المالية اتجاه المؤسسة التي تبقى تعاني من مشكل تراكم ديونها التي أثقلت كاهلها وحالت دون تمكنها من تجسيد الكثير من المشاريع الاستثمارية الرامية أساسا إلى النهوض بنوعية الخدمات المقدمة للزبائن·
