مثل أمس أمام مجلس قضاء العاصمة رئيس مصلحة التنظيم التجاري السابق لدى مديرية التجارة لولاية الجزائر للاستئناف في القضية التي رفعها ضده محام، حيث تورط المتهم في جنحة استغلال النفوذ، إذ سبق أن أدين المتهم من طرف المحكمة الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذا· توقيف المتهم جاء على خلفية الشكوى التي تقدم بها الضحية (ع،مراد)، التي جاء في مضمونها أن هذا الأخير توجه خلال شهر سبتمبر من سنة 2010 إلى مديرية التجارة لولاية الجزائر للاستعلام عن محتوى الملف الواجب تقديمه على رخصة استغلال فضاء تجاري كائن ببلدية براقي، كونه مستشارا قانونيا لدىئ الشركة الخاصة بشقيقه المسماة ”عدلان شوب” المتخصصة في تأجير وتسيير الهياكل التجارية· لذلك تم توجيهه إلى مكتب المسمى (س،نصر الدين) وهو رئيس مصلحة التنظيم التجاري لدى مديرية التجارة بولاية الجزائر، هذا الأخير وبعد استقباله للمدعو (ع،مراد) طلب منه تحضير الملف لدراسته، وفي تلك الاثناء حسب ما جاء على لسان الضحية فإن المتهم تم توقيفه في قضية مماثلة كان الضحية فيها قاض سابق وتمت إدانته بعام حبسا نافذا واخر غير نافذ وبعد خروجه من السجن اتصل المتهم بالضحية وأكد له أن ملفه قبل في ويجب عليه تقديم رشوة قدرها 20 مليون سنتيم مقابل استخراج رخصة استغلال فضاء تجاري كائن مقره ببلدية براقي وهنا أكد لنا الضحية أن المتهم استغل وظيفته كرئيس مصلحة بعد أن تم توقيفه عن منصبه بعد تورطه في القضية السالفة الذكر، وعليه طلب (ع،مراد) مهلة للتفكير، هذا الاخير توجه مباشرة الى مصالح الضبطية القضائية التي نصبت كمينا للمتهم قرب فندق الفرسان ببراقي، إذ تم ضبط المتهم في حالة تلبس باستلام الرشوة، وهي التفاصيل التي اعترف بها المتهم خلال جلسة محاكمته·
