رغم انسحاب بعض المحامين من الجلسة باشرت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الاستماع إلى المتورطين في ملف تفجيرات قصر الحكومة بالرغم من انسحاب أربعة محامين من الجلسة، فيما أدانت المحكمة غيابيا تسعة متهمين في حالة فرار من بين 19 متهما على رأسهم أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال عبد المالك دروكدال المكنى”أبو مصعب عبد الودود” بالإعدام· وقد عرفت الجلسة قبل انطلاق المحاكمة توترا كبيرا بين القاضي والمحامين الذين طالبوا بتأجيل القضية، وبين القاضي والمتهمين من جهة أخرى، حيث رفض المتهم أوزنجا خالد محاكمته دون حضور دفاعه وطلب من القاضي إبعاده من قاعة المحاكمة وهو ما حصل فعلا· ورغم كل تلك السيناريوهات أصر القاضي هلالي على مباشرة الملف معتبرا أن تأجيله خمس مرات كاف· وقد انطلقت المحاكمة بتشكيل محكمة الجنايات وبعدها تلاوة قرار الإحالة الذي استغرق وقتا طويلا· كما مثل أمام المحكمة شقيق الانتحاري ”معاذ بن جبل” الذي فجر قصر الحكومة وكان قد استفاد من الإفراج المؤقت سابقا، حيث أثبتت التحريات معلومات مفادها أن المتهم في قضية الحال نور الدين بودينة كان قد تلقى اتصالات هاتفية من شقيقه الانتحاري أيام قبل عملية تفجير قصر الحكومة· وقد أطلعه على أنه سيحدث أمر يهز العاصمة طالبا منه أن يبلغ تحياته إلى والدته وأن يطلب منها مسامحته لتتم متابعته بعد ذلك عن تهمة عدم الإبلاغ عن جناة· وكشف المتهمون السبعة الموقوفون الذين سبق لمحكمة الجنايات أن أدانتهم عن تفجيرات مقر الشرطة القضائية لباب الزوار في سنة 2009 خلال تصريحاتهم أمام مصالح الأمن، عن بعض العمليات التي كان من المقرر لعناصر الجماعة الإرهابية أيضا تنفيذها، على غرار زرع قنابل بالمناطق العمومية، وتفجيرها بواسطة الهواتف النقالة، قبل أن يتفطن إليها رجال الشرطة، منها محاولة تفجير سيارة أمام منزل العقيد الراحل على تونسي، بعدما تحولت عن مسارها المقرر، حيث كانت موجهة لاستهداف سفارة الدنمارك، لكن محاولاتهم باءت بالفشل·