نفى، أول أمس، وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أن يكون قطاعه قد استعان بالشبكة الاجتماعية في عملية تأطير التلاميذ بالمؤسسات التربوية. ودعا، بن بوزيد، في رده على سؤال لأحد نواب البرلمان، إلى تقديم أدلة دامغة على لجوء الوزارة إلى توظيف شباب في إطار الشبكة الاجتماعية لتدريس التلاميذ، مؤكدا أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة. ومن جهة أخرى، أكد الوزير، في رده على سؤال يتعلق بالمشاكل التي تشهدها مرحلة التعليم المتوسط، نتيجة ظاهرة اكتظاظ الأقسام الخاصة بها، أن المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية قد سمح لقطاع التربية الوطنية من الاستفادة مما لا يقل عن ألف إكمالية جديدة. مضيفا، في سياق متصل، أن التحضير الجيد لاستقبال دفعتي التلاميذ لمرحلة المتوسط، اللتين ستصلان بعد ثلاث سنوات إلى التعليم الثانوي، قد بدأ فعليا من خلال بناء الثانويات، التي سيصل عددها في الخماسي المقبل إلى 700 ثانوية. وخلال إجابته على سؤال آخر، متعلق بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد بن بوزيد، أن القانون التوجيهي للتربية والتعليم لسنة 2008 يكفل للأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، الحق في مواصلة تعليمهم الابتدائي عن طريق منحهم تعليما مكيفا. مضيفا، أن هذا النوع من التعليم من شأنه أن يساعد هؤلاء التلاميذ على تدارك التأخر المسجل لمتابعة دراستهم في الأقسام العادية للمؤسسات التربوية. أما الأطفال المعاقون ذهنيا، والذين يعانون من إعاقة عميقة فتتولى وزارتا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتضامن الوطني -يضيف- التكفل بهم، مشيرا في نفس الوقت إلى أن وزارة التربية الوطنية، شرعت في إعداد دراسة مسحية تناولت وضعية التعليم الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة، كما وضعت استراتيجية لهذا النوع من التعليم في أقسام التعليم المكيف.