أصدر أمس 20 حزبا معتمدا ومشاركا في التشريعيات القادمة بيانا مؤيدا لمطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وجاء في البيان الذي تلقت «البلاد» نسخة منه، أن هذه الأحزاب «وبعد الاطلاع على ما تواجهه اللجنة من صعوبات وعراقيل في أداء مهامها وعدم استجابة الهيئات المعنية المشرفة على العملية الانتخابية لمطالبها وعدم التجاوب مع مقترحاتها الرامية إلى تنظيم انتخابات حرة وشفافة، الأمر الذي أدى باللجنة الوطنية وفروعها المحلية إلى تعليق أشغالها احتجاجا على الوضع غير الطبيعي وغير المشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات». وأضاف البيان أن الأحزاب المعنية «تؤيد مطالب اللجنة فيما يخص إلغاء التسجيلات الجماعية في قوائم الهيئات الناخبة خارج الآجال القانونية ودون مراعاة الشروط القانونية المطلوبة التي تحكم جميع المواطنين والمواطنات»، إضافة إلى تأييد مطلب اعتماد ورقة التصويت الواحدة وضرورة توضيح كيفية تمثيل المرأة وكيفية توزيع المقاعد الخاصة. ودعت هذه الأحزاب كافة الهيئات العمومية ذات الصلة بالعملية الانتخابية إلى الاستجابة لما ترفعه اللجنة من مطالب حتى يكون العاشر من ماي المقبل محطة فاصلة لتكريس الإرادة الشعبية واحترام الخيار الديمقراطي وتجسيد شرعية الصناديق الانتخابية حسبها. وحمل البيان توقيع أحزاب تنتمي إلى العائلات السياسية الثلاث من إسلامية ووطنية وديمقراطية، حيث سجل توقيع كل من قادة تحالف «الجزائر الخضراء» وعبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية وعبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير إلى جانب فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 وموسى تواتي رئيس حزب «الأفانا» ولويزة حنون زعيمة حزب العمال والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد ورئيس الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو ورئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري ورئيس الحركة الوطنية للأمل والأمناء العامين لكل من الجبهة الوطنية للأحرار وحركة الوطنيين الأحرار وحركة الشبيبة والديمقراطية ورئيس حركة المواطنين الأحرار فيما تم تسجيل غياب أهم أقطاب التيار الديمقراطي ممثلا في كل من جبهة القوى الاشتراكية التي أكدت بعض المصادر أنها رحبت بالفكرة خلال الاتصال الأولي الذي أجراه معها قادة التحالف الإسلامي فضلا عن الحركة الشعبية الجزائرية لصاحبه عمارة بن يونس.
