التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و100ألف دج غرامة نافذة، ضد مسير معهد التسويق وإدارة الأعمال بحيدرة بدعوى النصب والاحتيال على مسير وكالة للتسيير العقاري. دفاع الضحية أكد لهيئة المحكمة أن شركة المتهم أشهرت إعلانا بعدد من الجرائد اليومية الوطنية لإقامة دورات تكوينية لفائدة الحائزين على شهادة جامعية باختصاصها. إضافة إلى 15سنة خبرة بالميدان قصد إرسالهم إلى جامعة ''كيباك'' الكندية، وهو ما لفت انتباه موكله مسير وكالة للتسيير العقاري الذي تنقل إلى معهد التسويق وإدارة الأعمال بحيدرة، حيث سدد ما قيمته 259ألف دج، عن مصاريف التسجيل والقبول بالمسابقة المعلن عنها، إلا أنه وفي شهر سبتمبر الماضي عند تقدمه للمعهد تفاجأ بعدم وجود اسمه بقائمة المترشحين للدورة التكوينية وعند استفساره من إدارة المعهد، أبلغ بأنه لا يحوز على الكفاءات والخبرة المطلوبة، دون أن يستعيد أمواله، حيث راسل مسير المعهد ست مرات دون أن يحظى بالرد مما اضطره لإيداع شكواه. وأكد الدفاع أن المتهم عمد لإعلان إشهار وهمي كاذب لإيهام المترشحين بإقامة دورة تكوينية ومن ثمة قبولهم للمشاركة فيها قبل أن يتم رفضهم بعد سلبهم أموالهم بحجة أن الجامعة الكندية هي صاحبة القرار النهائي. وعليه طالب الدفاع بإلزام المتهم بأن يعيد لموكله أمواله مع إفادته بتعويض قدره 200ألف دج. مسير معهد التسويق وإدارة الأعمال المتهم، أنكر الفعل المنسوب إليه، مؤكدا أنه استقبل ملفات المترشحين بعد الإعلان عن شروط الدورة التكوينية وكان لا بد من دفع المصاريف وقرار القبول ليس من صلاحيات المعهد بل من صلاحيات إدارة الجامعة الكندية موضحا أنه قام بدراسة ملف الضحية شخصيا، حيث لاحظ أنه تتوفر به الشروط اللازمة، إلا أن رأي إدارة الجامعة كان عكس ذلك، وهو ما جعله يعرض على الضحية تعويضه إلا أنه رفض استعادة أمواله، وأكد المتهم أن الضحية افتعل هذه القضية حساسية منه كونه غير كفؤ للمشاركة بالدورة التكوينية بكندا، مؤكدا أن للمعهد سمعة جيدة، حيث نجح في تكوين 400إطار دولة منذ سنة 1990، وقد ساهم في الدورات التكوينية ب30% من أساتذته ومؤطريه.