أعلنت الفروع النقابية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية لجامعة الجزائر 2، أول أمس، عن تنظيم اعتصام مفتوح أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع جامعة الجزائر 3، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلب تقسيم أموال الخدمات الاجتماعية المشتركة بين جامعات الجزائر الثلاث والمقدرة بأكثر من 11 مليار سنتيم، تراكمت بسبب التجميد الذي طالها منذ سنة 2009. وجاء في بيان الفروع النقابية أن عمال الجامعة استنكروا بشدة خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة داخل الجامعة، ما وصفوه بالتلاعب الكبير والمقصود بالمناصب المالية من طرف مديرية الموظفين لجامعة الجزائر 02. وانطلاقا من ذلك، طالبت الفروع النقابية بإيفاد لجنة تحقيق في الموضوع للوقوف حسبها على التجاوزات التي قالت إنها ستؤدي إلى انفجار الوضع والتأثير على استقرار وسيرورة الجامعة، حيث أكد البيان أن المديرية تعمدت الإعلان عن فتح عدد من المناصب المالية لسنة 2011 بصفة لا تتطابق مع عدد المناصب المتوفرة في مخطط التسيير، وهذا ما يعني حسب البيان وجود نية لاحتكار المناصب وتقسيمها بالمحسوبية والجهوية على أشخاص ليس لهم الحق في هذه المناصب المالية. واستدلت الفروع النقابية في حكمها هذا ببعض نتائج المسابقة المعلن عنها، حيث تفاجأ عمال وموظفو جامعة الجزائر 2 بوجود عدة أسماء من عائلة واحدة وفي جل الرتب. وتأسف البيان على عدم تعيين مسير للجنة الخدمات الاجتماعية من طرف الإدارة، رغم أن الموسم الجامعي على مشارف نهايته، إلا أن هذه اللجنة يقول البيان لم تقم بأي نشاط، مؤكدا أن هذا الأمر يعقد ظروف عمل الموظفين والأساتذة على حد سواء. يذكر أن الفروع النقابية هذه كانت قد قررت تنظيم أيام احتجاجية بصفة متجددة كل أسبوع بعد عطلة الربيع، بسبب تماطل إدارة الجامعة في الفصل في أموال لجنة الشؤون الاجتماعية، ورفضوا إيكال مهمة تسيير هذه الأموال لجامعة الجزائر 1، وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للكشف عن وجهة الأموال التي صرفت قبل صدور قرار تقسيم جامعة الجزائر إلى ثلاث جامعات.
