شهدت منطقة الشقة، 4 كلم شمال عاصمة ولاية الشلف، أجواء غير مسبوقة من الغضب الشعبي على خلفية انفجار قناة السقي الفلاحي، حيث أسفرت عن وقوع فيضانات كبيرة أتت على منزلين طوبيين بالكامل وترحيل 33 عائلة منكوبة إلى المدرسة الابتدائية سي لخضر بصورة مؤقتة، بالرغم من رفض هذه الجموع المنكوبة قرار ترحيلها بحجة امتناعها سياسة امتصاص الغضب التي دأبت عليها السلطات المحلية في تكميم أصوات الغلابى. كما تضررت متوسطة الشقة غير بعيدة عن موقع النكبة من أضرار بالغة سببها السيول الجارفة التي اجتاحت فناء المؤسسة التعليمية. علما أن هذه الفيضانات جاءت بعد ثقوب عميقة كانت سببا في انفجار قناة السقي الفلاحي التي تزود الجهة الشمالية. واستنادا إلى معطيات ميدانية وقفت عليها ''البلاد''، فإن السيول التي غمرت المنطقة كانت كافية بتحويل الشقة إلى حي منكوب بجميع المعايير بعد أن نجت 33 عائلة من الهلاك بسبب منسوب المياه المتسربة إلى البيوت، ودفعتها للخروج إلى الشارع بحثا عن طوق نجاة مخافة أن تأتي هذه النكبة على الأرواح. وطبقا لما أوردته مصادرنا فإن تقديرات مديرية الري بولاية الشلف تشير إلى أن هناك 70بالمائة من المياه تسربت من المجرى المائي الذي بدت عليه حالة من الضياع بفعل هذا الانفجار لكون القناة بقوة 3000 في الثانية. هذا الوضع المزري دفع السلطات المحلية بمختلف مستوياتها للتنقل إلى مسرح النكبة، إذ سارعت إلى تزويد العائلات المنكوبة، التي تمددت قرابة الساعة على قارعة الطريق، بأغطية وأفرشة منحتها بلدية الشلف لفائدة المتضررين من الفيضانات الناجمة عن سوء تقدير البشر ولم تكن بقدرة قادر. كما علم أن رئيس دائرة الشلف واجه هو الآخر موجة غضب العائلات المنكوبة التي طالبته بسكنات فورية تعويضا عما خربته السيول التي اجتاحت الحي على غير المعتاد. وتفيد المعطيات المتوفرة بأن ذات المسؤول وعد هذه العائلات بتحقيق مطالبها في ظرف لا يقل عن 3 أشهر، مبررا ذلك بغياب وحدات سكنية ريفية جاهزة في الوقت الحالي. مع العلم أن أسباب انفجار القناة المذكورة تباينت الى حد اتهام مقاولة خاصة بإحداث ثقوب على مستوى القناة دون إصلاح الوضع. فيما ذهبت قراءات البعض الى التشكيك في انفجار أول أمس المترتب عن فعل مقصود ارتكبه مجهولون لإدراك مطالب قديمة في المنطقة. كما طالب المواطنون باجتماع عاجلا مع السلطات الولائية لتدارس الوضع الذي يميز منطقة الشقة رقم واحد.