فضيحة الشبكة الدولية لإنتاج الأفلام الإباحية تربك مسار الحملة الانتخابية بعنابة قفز عدد المتهمين في فضيحة الشبكة الدولية لإنتاج الأفلام الإباحية التي يتزعمها الفرنسي جون ميشال باروش إلى 52 متهما بينهم 18 فتاة قاصرة تم استجواب معظمهم خلال الجولة الأولى من التحقيق القضائي التي اختتمت مساء أمس الأول. فيما قرر القاضي تأجبل انطلاق الجولة الثانية للاستجواب إلى ما بعد الانتخابات التشريعية وتحديدا يوم 15 ماي المقبل. وحسب مصدر أمني مأذون فقد تم رفع 90 شريط فيديو عاينت منها محكمة عنابة 55 فيلما وعشرات الحواسيب والهواتف النقالة المتطورة إلى المخبر الجنائي بالمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة لفك التشفيرات التي حالت دون الحصول على كامل الصور التي تحتويها ذاكرة كل حاسوب. وجاءت هذه التطورات بعد حصول فريق التحقيق المتخصص في الجريمة الإلكترونية والموفد من طرف اللواء عبد الغاني هامل على معلومات أولية، تم استخراجها من 3 أجهزة كمبيوتر محمولة ومحتوى بعض الرسائل الإلكترونية التي تم تصفحها، تشير إلى وجود «جوسسة» لفائدة أطراف فرنسية وإسرائيلية وفقا لنصوص تلك الرسائل والجهات المستقبلة لها. كما تمكن الخبراء الأمنيون من فك شفرات لفيلمين في ذاكرة أحد الأجهزة والاطلاع على محتواياتهما، ويظهر فيها المتهم الرئيسي جون ميشال باروش رفقة شخصيات سياسية ودبلوماسية معروفة على الصعيد الأوروبي و الإفريقي و العربي، على غرار صور مع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين من عائلة الطرابلسي ورؤساء حكومات لعدد من الدول الإفريقية ورئيس وزراء فرنسي سابق. وأظهرت جلسات الاستجواب الأمنية والقضائية مع 52 شخصا، بينهم صاحب ملهى بمدينة عنابة خضع لجلسة سماع من طرف قاضي التحقيق ليلة الخميش الى الجمعة، كان زعيم الشبكة يعمل بالتنسيق معه لإقناع بعض الفتيات بالالتحاق بالشركة السياحية الوهمية «غلامور أرابين تالن» المختصة في انتقاء «ملكات الجمال»، والتي أسسها جون ميشال باروش بمساهمة مع مستشاره الشخصي بنسبة 51 بالمئة، وقد بينت التحريات أن المستشار هو سائق الرعية الفرنسية، ومصادر تمويل الشركة فرنسية، حيث إن هذه الشبكة متخصصة في الإسقاط بالفتيات في شباكها، بإقناعهن بالمشاركة في تصوير الأفلام الخليعة، في مقاطع لن تروج في الجزائر، لأن أطرافا من الشركة تتكفل بعمليات ترويج للصور وأفلام الفيديو على صعيد أوروبي، مما سيساعد الفتيات على الحصول على تأشيرات للانتقال إلى العديد من بلدان القارة الأوروبية، وهي المقاطع التي يعرض الكثير منها على مواقع إلكترونية إباحية، مع بيع بعضها لقنوات فضائية تشتغل في هذا المجال ومنها قناة إسرائيلية تبث من أوروبا والتي يرجح أن تكون قد بثت بعض الأشرطة حسب مصادر مطلعة. كما بينت التحريات أن صاحب الملهى المذكور قام بتحضير أستوديو تصوير «محترف» لتلك الأفلام داخل إحدى القاعات بالملهى المطل على الشريط الساحلي لمدينة عنابة. وعاينت الجهات القضائية منذ يوم الثلاثاء الماضي 53 شريطا لمقاطع فيديو من أفلام مطولة تم حجزها عند مداهمة الفيلا التي كان يتخذها باروش كمقر لشركته، إذ تم القبض على قائمة أولية للمشتبه في مشاركتهم في نشاط الشبكة. وكان فريق التحقيق المتخصص في الجريمة الإلكترونية والموفد من طرف المديرية العامة للأمن الوطني على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة جملة من التحقيقات المعمقة، بينت أن المتهم الفرنسي جون ميشال باروش كان على علاقة وطيدة بشخصيات من بعض البلدان الأوروبية، بغرض الترويج للمقاطع التي تشارك فيها فتيات من الجزائر، و ذلك من خلال تواصله عبر الرسائل الإلكترونية مع بعض الأشخاص، يرجح علاقتهم المباشرة بشبكة تصوير الأفلام الإباحية ، سيما أن إحدى الرسائل الموجهة لشخص مقيم بفرنسا، أنها جاءت استجابة لطلبه مزيدا من الصور الخليعة لشخصيات نافذة في مدينة عنابة ومواقع لمرافق مؤسسات وهيئات عمومية حساسة بالولاية. على صعيد آخر انعكست تداعيات هذه الفضيحة على مجريات الحملة الانتخابية للتشريعيات بولاية عنابة وأصبحت مادة دسمة للكثير من الأحزاب خاصة بعد تورط مترشح للبرلمان القادم ضمن قائمة المتهمين في القضية، بعدما صدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت ظهيرة الأربعاء المنصرم، عند تقديم 18 متهما أمام الجهات القضائية.