تشير أولى الأرقام الصادرة عن مديرية الفلاحة لولاية تلمسان وكذا تعاونية الحبوب والبقول الجافة إلى وفرة في المحاصيل الزراعية لهذا العام حيث فاقت المؤشرات الأولوية التوقعات التي سبقت مطلع حملة الحصاد والدرس. فإذا كانت مديرية المصالح الفلاحية تتوقع المليون و300 ألف قنطار فإن تعاونية الحبوب تتوقع مخزونا يصل لنحو700 ألف قنطار من الشعير والقمح اللين والصلب عبر كافة حداتها المتواجدة بشرق الولاية وجنوبها وغربها. في مقابل هذا التفاؤل الذي عكسته أولى الأرقام الصادرة من مختلف مراكز تعاونيات الحبوب لازالت أزمة الحاصدات تلقي بظلها على عملية الحصاد والدرس برغم تواجدها وانتشارها على مستوى عديد المناطق الفلاحية وإضافة لأزمة الحاصدات فان الأسعار التي تقارب ال3 آلاف للساعة الواحدة تزيد من تكلفة الأعباء الواقعة على عاتق الفلاحين ويقول أحد الفلاحين أن وفرة المحاصيل هي التي خففت من تلك الوطأة على ضوء الارتفاع الفاحش الذي عرفته أسعار البذور في السوق الموازية منذ بداية حملة الحرث والبذر كما أن أسعار الأسمدة بلغت مستويات قياسية هذا العام زيادة على تكاليف عملية الحرث نفسها بالنسبة للفلاحين الذين لا يملكون جرارات خاصة بهم. وبالنسبة للحاصدات فإن الأزمة لازالت قائمة على مستوى شرق وجنوب ولاية تلمسان حيث أن بعض المناطق الفلاحية لم تزرها الحاصدات بعد كما أن منتوج القمح اللين لايزال ينتظر عملية الحصاد نظرا للعجز المسجل في عدد الحاصدات المتوفرة بولاية تلمسان وهو ما يتطلب مواكبة الوفرة بالعتاد الفلاحي الضروري لحملة الحصاد والدرس. ويبقى عزاء الفلاحين في وفرة المنتوج من محاصيل هذا العام التي جاءت بخلاف كافة التوقعات كما أن الإجراءات التي تم تطبيقها على مستوى مراكز تعاونية الحبوب لدفع مستحقات الفلاحين في ظرف وجيز مكنت الفلاحين من مواصلة العملية بنفس التسارع وكذا طمأنهم على مصير مستحقاتهم. من جهة أخرى بدت نوعية الحبوب لهذا العام أكثر تحسنا من محاصيل السنوات الماضية ويرجع الفلاحون ذلك إلى وفرة الأمطار واهتمام الفلاحين بمراعاة الأراضي الفلاحية واللجوء للتقنيين والمرشدين في هذا المجال الحيوي عكس العقود الماضية التي كانت تغيب فيه التوجهات الضرورية للفلاحين. وبدا الفلاحين إزاء هذه الوفرة وكأنهم يتنفسون قمحا وشعيرا..
