قرر الرئيس التونسي منصف المرزوقي تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، في حين نفى تقرير صادر عن لجنة تحقيق وجود جهاز «قناصة» في المؤسسة الأمنية، لكنه أكد في المقابل وجود عمليات إطلاق نار متعمدة من جانب رماة مهرة أثناء الثورة التونسية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر، في بيان مقتضب، إنه بعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتمديد حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 14 جانفي 2011 بداية من أول ماي 2012 إلى غاية 31 جويلية المقبل. ولم يوضح الناطق باسم الرئاسة التونسية الأسباب التي دفعت المرزوقي إلى اتخاذ هذا القرار. ولفت مراقبون إلى أن قرار تمديد حالة الطوارئ في تونس يأتي في وقت برزت فيه تحذيرات أمنية إسرائيلية من أن تونس قد تشهد هجمات خلال الشهر الجاري. وكان طاقم مكافحة الإرهاب في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر الخميس الماضي تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين طالبهم فيه بالامتناع عن السفر إلى تونس. وقال في بيان إن التحذير يأتي على ضوء معلومات تشير إلى استعدادات لشن هجمات في تونس ضد أهداف إسرائيلية ويهودية خاصةً ضد الزوار الإسرائيليين الموجودين في جزيرة جربة. ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات الدينية السنوية ليهود جزيرة جربة التونسية في كنيس الغريبة هذا العام في التاسع من الشهر الجاري بحسب رئيس الطائفة اليهودية في جربة بيريز الطرابلسي. وتعرض كنيس الغريبة يوم 11 أفريل 2002 إلى تفجير تبناه تنظيم القاعدة، أسفر عن مقتل 21 شخصا، معظمهم من السياح الألمان. من ناحية أخرى، كشفت إحصائيات رسمية نشرت الجمعة للمرة الأولى في تونس أن 338 تونسيا «بينهم 83 سجينا و14 شرطيا و5 جنود» قتلوا وأصيب 2147 بجراح متفاوتة الخطورة خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأعلنت «اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات» التي وقعت خلال الثورة التونسية أن 66 بالمائة من القتلى قضوا «نتيجة طلق ناري» من قوات الأمن أو الجيش فيما هلك البقية اختناقا بغاز القنابل المسيلة للدموع أو جراء «اعتداء بالعنف الشديد» أو بسبب «حروق». وكانت هذه اللجنة شكلت في الأول من مارس 2011 بأمر من الرئيس التونسي السابق فؤاد المبزع.