وصف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف» تصريحات وزير التربية أبو بكر بن بوزيد ب«الاستفزازية»، واتهمه بمحاولة تعفين القطاع بدل الوقوف إلى جانب العمال للوصول إلى حل، مؤكدا أن إضرابه كان ناجحا بكل المقاييس، عكس ادعاءات الوزير وهو ما سيتم إثباته خلال الأيام المقبلة على حسب الادعاء، في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة. استهجنت نقابة «الإنباف» على لسان مكلفها بالإعلام عمراوي مسعود، تصريحات المسؤول الاول عن قطاع التربية أول أمس، التي هون فيها من احتجاج النقابة واصفا تصريحات بن بوزيد ب«الاستفزازية» للاتحاد وقواعده. وأكد المتحدث، أن الاتحاد ليس في حلبة صراع مع الوزارة، إنما هو بصدد الدفاع عن حقوق الأساتذة والمعلمين وجميع أسلاك القطاع، مع المطالبة بإعادة النظر في القانون الخاص، خاصة فيما يتعلق بالإدماج، الترقية والتصنيف، وأشار المتحدث إلى أنه من العيب على وزير أن يتكلم بهذه الطريقة على تنظيم نقابي تابع لقطاعه، مضيفا أن الوزير يعمل على تأجيج المشاكل والاضطرابات في القطاع، مضيفا أنه كان من المفروض لوزير التربية الوطنية أن يلبي مطالب العمال ويدافع عنها، عوض الدفع بعجلة التعفن إلى الامام خاصة في ظل الظرف الحساس لتزامنه مع نهاية السنة الدراسية والامتحانات الرسمية. أما فيما يتعلق بتعليق الإضراب بعد غياب تجاوب العمال مع الحركة الاحتجاجية، أكد عمراوي، أن سبب التعليق يعود إلى الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد، والذي يقتضي على الجميع أن يغلب مصلحة البلاد على المصلحة الشخصية، مستغربا كيف أدلى الوزير بمثل هذه التصريحات عوض الوقوف إلى جانب الاتحاد الذي رجح مصلحة البلاد على مصالح العمال. من جانب آخر، اوضح المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد، أن وزير التربية ومصالحه تعودوا على انتهاج أساليب عديدة لتكسير أي حركة احتجاجية، خاصة فيما يتعلق بتصريحه أن نسب الإضراب الأخير لم تتعد ال 4 بالمائة على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن لغة الأرقام سهلة، ورد على الوزير أن الاتحاد لجأ إلى خيار الأضراب مرغما وليس اختياريا، لتحقيق مطالب العمال، وتحدى الاتحاد الوزير بأنه يمكنه إعادة شل المؤسسات التربوية مباشرة بعد تشريعيات العاشر الماي الجاري، مضيفا أنه بإمكانهم الدخول في إضراب يشل القطاع وامتحانات نهاية السنة إذا لم تتم تلبية مطلبهم خاصة المطلب الاستعجالي الخاص بتجميد القانون الخاص المعدل ريثما تعالج الاختلالات الواردة فيه. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين كان قد شرع في إضراب لأسبوع متجدد آليا بداية من الأسبوع المنصرم، إلا أنه أعلن عن تعليقه في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني من الإضراب، مبررا ذلك بالظرف السياسي الذي تعيشه الجزائر، مع إمكانية العودة إلى الاحتجاج مباشرة بعد التشريعيات إذا لم تلب السلطات العمومية مطلب عمال القطاع.
