وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 20 جانفي 2012، حيث تقدمت الضحية إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى مفادها تعرضها لسرقة مجوهراتها من قبل خادمتها التي استأمنتها على فيلتها طيلة 7 سنوات، مؤكدة أن المشتكى منها على سرقت منها صندوقا يحوي مجوهرات مختلفة تفوق قيمتها المليار سنتيم، وأوضحت أنها وبيوم الوقائع ولدى عودتها من زيارة والدتها المسنة التي تعاني من مرض السرطان، تفاجأ بأبواب المنزل مقفلة من الداخل وظلت تقرع الجرس دون أن تفتح لها المنظفة الباب إلا بعد مدة طويلة وهناك أعلمتها أنها تعتزم ترك العمل عندها بعد شهر، لتضيف الضحية أن المتهمة كانت تحمل حينها كيسا بيدها أكدت لها أنه يحوي ملابسها الخاصة وهمت بالمغادرة مسرعة. وبمحاكمة المتهمة، فندت التهمة المنسوبة إليها، مؤكدة لهيئة المحكمة أنها وبيوم مغادرتها مسكن الضحية تركت وراءها ابنة هذه الأخيرة رفقة صديقة لها. وبتأسس الضحية كطرف مدني طالب دفاعها من هيئة المحكمة أصلا بإجراء تحقيق تكميلي واحتياطي وإلزام المتهمة بإرجاع المجوهرات لموكلته أو تعويضها بما يعادله نقدا والمقدر بمليار سنتيم، في حين تبقى القضية للمداولة.