بعدما كان مقررا صدوره أمس أجلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، إعلان تقريرها النهائي بخصوص العملية الانتخابية خلال تشريعيات العاشر ماي، إلى نهاية الشهر الجاري بعدما كان مقررا أن يعلن عنه أمس. ويأتي هذا التأجيل، حسب مصادر «البلاد» من داخل اللجنة، بسبب وجود صراعات ونقاشات حادة سادت اجتماعات أعضائها من ممثلي الأحزاب السياسية حول معالجة الطعون والتجاوزات التي حصلت خلال عملية الاقتراع، حيث لقيت بعض نقاط التقرير اعتراضا من قبل بعض الأعضاء المشاركين في اللجنة. وستصدر هذه التوصيات التي ستنتهي إليها اللجنة في تقريرها النهائي الذي تقوم بإعداده وتسلمه إلى الأحزاب المشاركة في الانتخابات والهيئات الرسمية والرئاسة. وأضافت المصادر أن دراسة الطعون جرت خلال الأيام الماضية خلال اجتماعات مغلقة حضرها مختلف ممثلي الأحزاب للوقوف على صياغة تقرير نهائي، مشيرة إلى أن هناك نقاشا حادا داخل اللجنة بسبب تباين التوجهات في صياغة هذا التقرير الذي لا تريده بعض الأطراف أن يكون على المقاس. وانتقدت بعض الأطراف طريقة النقاشات داخل اللجنة وهو ما تسبب في تأجيل نشر التقرير النهائي الذي كان من المفترض أن يعقب تقرير المجلس الدستوري، مما دفع إلى طرح العديد من التساؤلات عن فحواه الذي من المفترض أيضا أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية وكذا وسائل الإعلام. من جانب آخر، أفضت النقاشات داخل اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى جملة من التوصيات حول سير الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في العاشر ماي الجاري. وتمحورت التوصيات التي مازالت اللجنة تعكف على إصدارها في التقرير النهائي على عدد من الملاحظات، أبرزها المطالبة بمراجعة آليات التسجيل الجماعي للجيش، والدعوة إلى أن ينتخب أفراد الجيش والأسلاك المشتركة بشكل فردي كمواطنين وليس بشكل جماعي كما حدث خلال الانتخابات الأخيرة. كما تتوجه اللجنة إلى التأكيد على موقفها السابق بشأن ورقة التصويت الموحدة وفقا لما كانت تقترحه اللجنة في وقت سابق، واعتبرت أن ذلك سيقلص من أي شكوك بشأن عملية التزوير في الانتخابات. وأكدت اللجنة في توصياتها الدعوة إلى توحيد عمل اللجان الانتخابية وإدماجها في لجنة تمثيلية تجمع بين الأحزاب والإدارة والقضاء تشرف على تحضير الانتخابات. كما أوصت اللجنة بإلغاء نسبة الخمسة بالمائة المدرجة في قانون الانتخابات ومراجعة هذا القانون لسد كل الثغرات التي ظهرت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. كما أوصت اللجنة في هذا السياق بمراجعة قانون تمثيل المرأة وتخفيضه والبحث عن آليات أخرى لتنفيذه. للإشارة، فقد تلقت اللجنة أزيد من 200 إخطار والعديد من الطعون والتظلمات من عدة أحزاب سياسية التي أعلنت عن وجود تجاوزات وصفتها بعض الأحزاب» ب«المهزلة» بكل المقاييس.
