الأحزاب تراهن على الطعون لرفع حصتها بالبرلمان تعتزم العديد من التشكيلات السياسية تقديم طعون في نتائج الانتخابات لدى المجلس الدستوري، لرفع حصتها من المقاعد، وتسعى الأحزاب التي طعنت في بعض النتائج إلى استعادة بعض المقاعد لرفع حصتها في تشكيلة البرلمان المقبل، خاصة وان العديد من التشكيلات السياسية لم يكون بإمكانها تشكيل كتلة برلمانية بسبب عدد المقاعد التي حازت عليها، فيما أكدت لجنة صديقي أنها بصدد استلام الشكاوى من اللجان الولاية لاستكمال صياغة التقرير النهائي حول الانتخابات. واصلت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، أمس، في استلام تقارير اللجان الولائية و الأحزاب السياسية والمترشحين المتعلقة بمختلف التجاوزات التي سجلت يوم الإقتراع و أثناء عملية الفرز وإعداد وضبط المحاضر بشأنها، وقال عضو باللجنة، بأنه تم استلام أزيد من 200 تقرير، في انتظار وصول بقية الملفات التي أعدتها مختلف اللجان المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية. وأضاف عضو اللجنة، بان هذه الأخيرة فضلت الإبقاء على اجتماعها مفتوحا إلى غاية استكمال عملية استلام التقارير، والتي على أساسها سيتم إعداد التقرير النهائي التقييمي والمصادقة عليه و تقديمه إلى الجهات المعنية و إعلام الرأي العام بمضمونه. وأشارت اللجنة إلى أن مجموعة كبيرة من القوائم المترشحة ولجان المراقبة البلدية والولائية “لم تتمكن من استلام محاضر الفرز إلى في الساعات القليلة الأخيرة، ما أدى إلى تعطيل إرسال التقارير. مشيرا بان اللجنة بدأت اجتماعها يوم الاثنين، ويستمر إلى حين إعداد التقرير النهائي، ويخصص الاجتماع لدراسة الخطوط العريضة لإعداد التقرير التقييمي النهائي لكل العمليات الإنتخابية طبقا لما ينص عليه القانون العضوي. ورفض صديقي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر ولاية الجزائر التعليق عن التقارير الواردة مكتفيا بالقول أن التقرير النهائي سيعد بعد الإعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات. وكشف صديقي أن التقارير التي استقبلتها اللجنة لحد الآن كشفت تسجيل بعض حالات الاعتداء الجسدي في كل من ولايات الشلف و الجزائر العاصمة وتلمسان منددا بمثل هذه التصرفات ومشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ستنظر إلى هذه المخالفات. وفيما يتعلق بالتجاوزات الأخرى تطرق صديقي إلى مختلف الإخطارات التي أبلغت عنها اللجان الولائية على مستوى كل من ولاية الجلفة و المسيلةوالشلف وسطيف وتيزي وزو ووهران ومستغانم وبومرداس والجلفة و المتمثلة معظمها بالإخلال بقانون الانتخابات.وذكر رئيس اللجنة أن “معظم هذه الإخطارات المسجلة تتمثل غالبيتها في محاولات التزوير ونقص في أوراق التصويت و استعمال العنف وانتحال صفة قائم عضو في حزب معين. كما أشار صديقي إلى الناخبين الذين لم يجدوا أسماءهم لدى التوجه إلى مكاتب التصويت فضلا عن وجود صناديق غير مشمعة في بعض المراكز وقيام مناضلي الأحزاب بحملة انتخابية لصالح حزبهم داخل مراكز التصويت بالإضافة إلى منع بعض أعضاء اللجنة للدخول إلى مكاتب التصويت وغيرها من الخروقات التي تم التبليغ عنها. وأضاف صديقي أنه تم تسجيل على غرار ذلك “الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في مكاتب و مراكز الاقتراع” مرجعا ذلك إلى “قلة الإمكانيات المادية لبعض الأحزاب السياسية التي اعتمدت مؤخرا وهو ما يفسر ضعف التمثيل لهذه الأحزاب”. من جانبها تعتزم بعض التشكيلات السياسية تقديم طعون لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، بشان نتائج بعض المكاتب، وذالك مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية لتشريعيات 10 ماي وذلك قبل فتح المجال لدراسة الطعون. وتسعى بعض التشكيلات السياسية لرفع حصتها من المقاعد في تشكيلة البرلمان المقبل من خلال الطعون، حتى تتمكن من تشكيل كتلة برلمانية، تسمح لها بالمشاركة في اللجان الفرعية بالمجلس.
