العدالة تُبرئ الرئيس السابق لمصلحة الشرطة القضائية إصدار أمر دولي بالقبض على المتهم أحمد خوجة بوزيان الفار إلى إسبانيا أصدرت محكمة أرزيو للجنح بوهران، صباح أمس، أحكاما قضائية نافذة متفاوتة تراوحت ما بين سنتين و18 شهرا وعام حبسا نافذا، في قضية التزوير واستعماله أو التي يطلق عليها تسمية فضيحة مديرية الأمن الولائي بوهران، وذلك بعد تورط مدير الأمن الأسبق مقراني مختار رفقة ضابط الشرطة القضائية أمين نقاز والصحفي الفار إلى اسبانيا أحمد خوجة بوزيان، على إثر توجيه لهم تهم تسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها والتزوير في وثائق إدارية والحصول بغير حق على وثائق إدارية رسمية بتقديم معلومات كاذبة واستعمال المزور والمشاركة فيه. وقد أدانت هيئة محكمة أرزيو، أمس، المدير الأسبق للأمن الولائي المتهم مقراني مختار بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وتغريمه ب 10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة، وإدانة المتهم أمين نقاز ضابط الشرطة القضائية بعام حبسا نافذا و5 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة وإدانة المتهم أحمد خوجة بوزيان بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين سنتيم مع إصدار أمر بالقبض عليه. فيما برأت ذات المحكمة الرئيس السابق لمصلحة الشرطة القضائية مهيدي يوسف من التهم الموجهة إليه لغياب الأدلة والقرائن التي تدينه. مع العلم أن وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة التمس من خلال مرافعته بتاريخ 22 فبراير 2009 تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الرئيس الأسبق للأمن الولائي بوهران، المتهم مقراني مختار وتسليط العقوبة ذاتها، ضد كل من مهيدي يوسف، رئيس سابق لمصلحة الشرطة القضائية والمتهم الصحفي أحمد خوجة بوزيان، مع إصدار أمر بالقبض عليه وإحضاره من إسبانيا. فيما التمس في حق الضابط أمين نقاز عقوبة تطبيق القانون. فصلت محكمة أرزيو، صباح أمس، في واحدة من أثقل الملفات التي هزت مديرية الأمن الولائي بعاصمة الغرب الجزائري وهران، وذلك بعد ثبوت تورط مديرها السابق مقراني مختار في الفضيحة، التي سماها بعض العارفين بخبايا هذا الجهاز الأمني الحساس، بفضيحة السنة أو الورقة التي هزت أركان المديرية، مع حضور أكثر من 20 شاهدا أغلبهم إطارات بالأمن غصّت بهم قاعة المحاكمة، والذين حضروا للإدلاء بشهادتهم أمام العدالة الجزائرية، من بينهم الرئيس السابق لجهاز الاستعلامات العامة الذي هو رهن الحبس في قضية أخرى منفصلة ستفصل فيها نفس المحكمة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقد غاب عن المحاكمة، المتهم مقراني مختار والضابط أمين نقاز والمتهم الفار أحمد خوجة بوزيان إلى إسبانيا. فيما حضر رئيس مصلحة الشرطة القضائية السابق مهيدي يوسف الموجود في السجن، حيث استفاد من البراءة في قضية الحال. وقد علق بعض المتقاضين الذين حضروا جلسة المداولة، أمس، بعبارة فيها نوع من السخرية والاستهزاء صرحوا ''غاب المتهمون وحضر الأبرياء''. تفاصيل وخبايا هذا الملف الشائك -حسب ما صرح به المتهمون وعدد من الضباط الشهود في جلسة 22 فبراير المنصرم- تعود إلى تاريخ 2 فبراير من سنة 2004 بعدما أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران بإجراء بحث وتحقيق اجتماعي لصالح المتهم الصحفي أحمد خوجة بوزيان، بعدما أودع طلب إصدار جريدة ناطقة باللغة الفرنسية. وقد طلب النائب العام لدى المجلس المذكور، عن طريق تعليمة نيابية، من المدير السابق للأمن مقراني مختار إفادته بتقرير مفصل حول هذا الصحفي، وهذا ما أكده المتهم مقراني مختار الذي حاول بكل الطرق إبعاد التهمة عنه بعدما اتهم جهاز الاستعلامات أنه هو من أنجز هذا التحقيق المشبوه، كونه هو الجهاز المختص في مثل هذه الأمور ولما طلبت منه رئيسة الجلسة ماذا يقصد بالمصالح المختصة أجابها بأن هذا السؤال يوجه إلى رئيس مصلحة الاستعلامات كمال بن عوماري، إلا أن تصريحات هذا الأخير قطعت كل الشكوك التي كانت تحوم حول الجلسة، بعدما أكد كل من الشاهد كمال بن عوماري والمتهم مهيدي يوسف أن المتهم مقراني هو من طلب شخصيا من الضابط أمين نقاز إجراء هذا التحقيق المشبوه في ظرف لا يتعدى 24 ساعة من أجل التعجيل بملف المتهم الرابع أحمد خوجة بوزيان المتواجد حاليا بالأراضي الاسبانية. وقد اتضح بعد ذلك من خلال المرافعة التي تقدم بها وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، أن من قام بهذا التحقيق هي مصلحة الشرطة القضائية وليست الاستعلامات العامة، بدليل أن تصريحات الأعوان الذين يعملون بمصلحة الاستعلامات، أكدوا أمام رئيسة الجلسة أنهم لم يسمعوا بملف أو تحقيق اسمه أحمد خوجة بوزيان الذي وصفه وكيل الجمهورية بأنه لا يستحق تسمية صحفي. والغريب في هاته القضية التي عرّت العديد من الحقائق بخصوص تهم التزوير واستعمال المزور، أن المتهم مقراني مختار حاول التأثير على رئيسة الجلسة عندما صرح أنه لم يكن يعلم بأن المتهم خوجة بوزيان متابع بعدة قضايا ومحكوم عليه بأحكام كثيرة تتعلق بالفساد وإصدار صك دون رصيد، ليضيف: ''كيف لي أن أتصور أو أشك في واحد أجرى حوارا مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سنة 1999 وسافر معه عدة مرات إلى الخارج في إطار زيارات كان يقوم بها رئيس الجمهورية لتحسين صورة الجزائر''.