كشفت جبهة القوى الاشتراكية، في بيان لها أمس، أن وفدا من قيادييها تنقل إلى محكمة باب الواد أول أمس في إطار التضامن مع نشطاء حقوق الإنسان الأربعة المتابعين بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح. ويضم الوفد مجموعة من النواب المنتخبين حديثا على رأسهم النائب والحقوقي مصطفى بوشاشي والنائب بوعيش شافعة والنائب شايبي راشد والنائب بطاش أحمد وليلى مزياني. وجاء في البيان أن نشطاء حقوق الإنسان كانوا بصدد تنظيم تجمع حاشد لدعم النقابي الخربة عبد القادر المنتمي إلى اللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل، معتبرا أن التهم الموجهة إليهم باطلة. ورافق البيان الذي نشر في موقع الحزب صورة مكبرة للنشطاء الثلاثة يعلوها نداء للسلطات جاء فيه «أوقفوا المضايقات القضائية على نشطاء حقوق الإنسان». يذكر أن الناشط في رابطة حقوق الإنسان الخربة عبد القادر كان قد تم توقيفه بتاريخ 18 أفريل بالتهمة المذكورة وحكمت عليه محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ، و20 ألف غرامة نافذة بعدما التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق هذا الأخير، في حين اعتبر محاميه الأستاذ سيدهم أمين، أن التهم المتابع بها خربة عبد القادر غير مؤسسة قانونا، وملف المتابعة فارغ، كون قيام هذا الأخير بملاحظة الإضراب المنظم لا يعد تحريضا على التجمهر. وقد عرفت هذه القضية مساندة المحامين المنضوين تحت لواء رابطة حقوق الإنسان، الذين رأوا فيها خرقا للحقوق والحريات الفردية التي يضمنها الدستور.