فندت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تهم التحريض والتجمهر وعرقلة العمل وانتحال الصفة الموجهة لمناضلها «عبد القادر خربة» على خلفية انضمامه لاحتجاج أمناء الضبط في أسبوعهم الثاني، وذلك أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة ودام أكثر من 21 يوما.وأبرزت الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الإنسان في بيان وقعه رئيسها الجديد المحامي «نور الدين بن يسعد» الذي خلف مصطفى بوشاشي، السبب الذي من خلاله أدانت محكمة سيدي أمحمد أول أمس، الناشط الحقوقي بالحبس لمدة سنة غير نافذة وغرمته ب 20 ألف دينار نافذة والمتمثل في تعبيره عن دعمه وتضامنه مع أمناء الضبط معتبرة بأن موقفه لا يشكل أبدا خرقا للقانون، غير أنها عبرت عن ارتياحها لإطلاق سراحه في انتظار أن يتم إعادة النظر في الدعوى بعد استئناف القضية في الأسابيع القادمة.وفي سياق ذي صلة دعت الرابطة الحقوقية السلطات العمومية إلى الامتثال لقرارات ومواثيق هيئة الأممالمتحدة وكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر فيما يتعلق بالحريات الخاصة والتعبير عن الآراء. للإشارة فإن المناضل في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين «خربة عبد القادر» أوقف بتاريخ 18 أفريل المنصرم أثناء اعتصام أمناء الضبط أمام مبنى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الذين دخلوا في إضراب لأكثر من ثلاثة أسابيع.
