هددت ثلاث نقابات، منظوية تحت لواء تنسيقية النقابات المستقلة، التابعة لقطاع التربية بولاية أدرار، باللجوء إلى كل الطرق القانونية لتصعيد الإحتجاج انطلاقا من الموسم الدراسي 2009-2010ورفض الوضعية المزرية، وسوء التسيير للقطاع بولايتهم. وأوضح بيان، تلقت ''البلاد'' نسخة منه، وقّعه كل من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، أنه سيتم اللجوء إلى استعمال كل الطرق القانونية لتصعيد الحركة الاحتجاجية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2009-2010 وذكر ذات البيان، أنه تمت مراسلة وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، تطالبه بفتح تحقيق في التسيير المالي والإداري لمديرية التربية لأدرار ومحاسبة المخالفين لالتزاماتهم اتجاه المنظومة التربوية، من خلال سوء التسيير الذي أدى إلى نتائج سلبية، لا تعكس الإمكانيات التي وُضعت في خدمة القطاع، لتدارك ما يمكن تداركه. وأشارت النقابات، إلى أنها كانت قد حذّرت من تأثيرات سوء التسيير والتسيب واللامبالاة التي أضحت تتخبط فيها مديرية التربية بأدرار، تجلى ذلك في انخفاض منحى نتائج البكالوريا التي تشهد تدهورا من سنة إلى أخرى، حيث سجلت نسبة النجاح على مستوى الولاية خلال الموسم الدراسي 2006- 2007نسبة 33,93 بالمائة، 34,92 بالمائة في الموسم 2007- 2008لتتدحرج إلى 24,62 بالمائة هذه السنة. ناهيك عن شهادة التعليم المتوسط، التي تراجعت إلى 82,14 بالمائة هذه السنة، مقابل 67,55 السنة الماضية. وهو ما جعل الولاية تُصنف ضمن المراتب الأخيرة على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، أرجعت النقابات أسباب هذا التراجع إلى ''الفشل الذريع في إعداد دخول مدرسي ناجح''، بعدم توفير الكتاب المدرسي بالعدد الكافي وسوء توزيعه. كما ذكرت إلى جانب ذلك، سياسة غلق باب الحوار التي تنتهجها مديرية التربية اتجاه الشركاء الإجتماعيين، محمّلة المسؤولية في النتائج الوخيمة المسجلة والوضعية المزرية للقطاع بصفة عامة.