الخارجية الإسرائيلية تطالب ب«أملاك رعاياها» في الجزائر!

أصدرت مذكرة مشروع لتوثيق واسترجاع «إرث اليهود» بالدول العربية
تل أبيب تريد تعويضات عن عقارات وأملاك تركها اليهود بين 48 و1956
عاد ملف «أملاك اليهود» في الدول العربية إلى الواجهة مجددا بعدما أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرة مشروع توثيق واسترجاع «أملاك وإرث وتراث الجاليات اليهودية» بالدول العربية وإيران الذي تشرف عليه «إدارة الأملاك» بالخارجية العبرية التي وثقت ما قامت به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بين أعوام 1970 حتى عام 2012 بهذا الشأن دوليا ومحليا. وتفيد هذه الوثائق، وفق تقرير أعده موقع «الجزيرة نت»، أن المشروع تم إطلاقه بالتنسيق مع مختلف الوزارات الإسرائيلية، إلى جانب العمل الوثيق مع الحركة الصهيونية والجاليات اليهودية بالعالم، حيث سيتم التركيز على تعميق الوعي لدى الأجيال الناشئة من اليهود على ما اعتبرته قضية «اللاجئين اليهود». وتدعي إسرائيل بأن هناك 856 ألف يهودي هجروا من الدول العربية والإسلامية، وهي الجزائر ومصر وسوريا والأردن واليمن والعراق وإيران والبحرين والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا، وذلك بين الأعوام 1948 إلى 1956، ولهم الحق بالتعويض عن عقاراتهم وأملاكهم. وفي أول رد فعل، طالبت قيادات سياسية وهيئات تنشط في قضايا اللاجئين في الداخل الفلسطيني الدول العربية بتوخي الحذر من تحركات طاقم المتطوعين اليهود الذي شكلته الخارجية الإسرائيلية لمزاولة نشاطه في البلدان العربية قريبا، بهدف جرد وإحصاء أملاك وعقارات اليهود ممن غادروا هذه الأقطار وأحضرتهم الوكالة الصهيونية لفلسطين للمطالبة بدفع تعويضات لهم. وأوعزت اللجنة البرلمانية لشؤون الرقابة بالكنيست الإسرائيلي للطاقم المتطوع بالسفر إلى الدول العربية لتوثيق وجرد عقارات اليهود هناك، تحضيرا لدعاوى التعويضات التي سيتم تحريكها بموجب القانون الذي شرعته إسرائيل ويشترط في أي تسوية سياسية واتفاق سلام بين الدول العربية وإسرائيل، دفع تعويضات لليهود عن عقاراتهم وأملاكهم التي تقدر بنحو أربعمائة مليار دولار. وفي المقابل، تواصل إسرائيل بموجب هذا القانون التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين حيث لم يتم التطرق لحق العودة. من ناحية أخرى، قال النائب العربي ب«الكنيست» طلب الصانع إن إسرائيل تسعى من خلال هذا التحرك لخلق موازنة بين اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا بالنكبة وكفلت المواثيق والقوانين الدولية حقهم بالعودة لوطنهم وعقاراتهم وبين اليهود الذين قامت الحركة الصهيونية باستقدامهم من الدول العربية، بينما وصف عضو جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل الفلسطيني سليمان فحماوي المشروع الإسرائيلي بالخطة «الجهنمية» التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وخلط الأوراق في ظل ما تشهده الدول العربية من ثورات. ودعا الدول العربية إلى توخي الحذر وإحباط عمل الطواقم اليهودية على أراضيها وعدم السماح بفتح هذا الباب لما له من دلالات وانعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية تنذر بتصفية ملف اللاجئين.