توقّع أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن يشن الكيان الصهيوني حرباً على لبنان ''في الفترة الممتدة بين آخر العام الحالي وربيع العام المقبل''، معتبراً أن المعادلة التي قامت خلال حرب جويلية 2006 ''أي استهداف تل أبيب في حال استهدف العدو العاصمة بيروت''، قد تغيّرت، ومعادلة اليوم أصبحت ''تل أبيب مقابل الضاحية الجنوبية''، أما ''في حال استهداف بيروت فلكل حادث حديث'' وتابع نصر الله خلال لقائه وفدًا من اللبنانيين المغتربين، نقلته صحيفة شالأخبارص اللبنانية، أمس الاثنين ''أقول لكم، وذلك ليس من باب العنتريات، أن أي حرب سوف تقع سوف يدمر فيها الجيش الاسرائيلي واي قوة من جيش العدو سوف تطأ أرضا لبنانية سوف تدمر وهذا أمر واقع''. وأضاف ''لا أريد تخويفكم فالصيف الحالي سيكون هادئًا وسينعم اللبنانيون والسياح بالاستقرار، لكن إسرائيل لن تهدأ، وهي تبحث عن أسباب لشن حرب على لبنان، لفرض معادلة جديدة ''تمحو من خلالها إسرائيل آثار هزيمة تموز''. وخاض حزب الله حربًا استمرت 34 يومًا مع الكيان الصهيوني قبل ثلاث سنوات بعد أن أسر جنديين صهيونيين في عملية على الحدود وسقط في هذه الحرب نحو 1200مدني في لبنان و160 صهيونيًا معظمهم من الجنود. وقصف الكيان الصهيوني الضاحية الجنوبيةلبيروت بالإضافة إلى جنوب لبنان الذي تقطنه غالبية شيعية وحيث معقل حزب الله والذي انسحب منه الكيان الصهيوني في العام 2000. وأصاب القصف الصهيوني جسورًا وطرقات ومدارج طائرات وموانئ ومصانع وشبكات كهرباء وماء ومنشآت عسكرية ووادي البقاع في شرق لبنان. وأدت الهجمات الصاروخية اليومية التي قام بها حزب الله إلى تدمير نحو 0002 منزل وعمارة سكنية في مدن صهيونية لكن هذه الهجمات الصاروخية لم تصل إلى تل أبيب. ولم يقع تبادل لاطلاق النار بين حزب الله والكيان الصهيوني منذ اندلاع الحرب التي انتهت قبل 3 سنوات، لكن التوتر تزايد في الآونة الأخيرة بعد انفجار مخبأ للأسلحة في جنوب لبنان هذا الشهر. وقالت الأممالمتحدة التي تحتفظ بقوات دولية لحفظ السلام في الجنوب أن هناك دلائل على أن مخزن الأسلحة كان تابعًا لحزب الله واعتبرت أن وجود هذه الأسلحة انتهاك لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى الحرب. وقال الكيان الصهيوني أن مخزن الأسلحة تابع لحزب الله، لكن نائب حزب الله في البرلمان حسن فضل الله اعتبر أنه ''مجرد حادث عرضي وهو عبارة عن انفجار ذخائر وقذائف قديمة من مخلفات المرحلة الماضية'' أي ما قبل حرب العام 2006، نافياً أن يكون الانفجار خرقًا للقرار 1701.
