أصدر الرئيس المصري مساء أمس، قرار بإقالة كل من رئيس المخابرات العامة ومحافظ شمال سيناء والمدير العام لجهاز الشرطة، حيث حمل القرار لفظ «إحالة على التقاعد»، وذلك، وفق مراقبين، إثر الأحداث التي شهدتها سيناء. وأعلن الجيش المصري أمس، في بيان بثه التلفزيون، أنه بدأ بالتعاون مع وزارة الداخلية خطة لتطهير سيناء من «العناصر الإرهابية المسلحة»، مؤكداً «النجاح التام» للعمليات واستمرارها. وقال البيان «بدأت اعتباراً من مساء الثلاثاء عناصر من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، تعاونها طائرات القوات الجوية، خطة استعادة الاستقرار والسيطرة الأمنية على سيناء وملاحقة واستهداف العناصر الإرهابية المسلحة، وتمكّنت القوات من تنفيذ المهام بنجاح تام وستستمر في تنفيذ المخطط». وشنّت طائرات حربية مصرية غارات جوية في سيناء أمس، وقتلت أكثر من 20 شخصاً يشتبه بأنهم متشددون. وأفادت مصادر رفيعة المستوى بأن تنسيقاً قد جرى مع الجانب الإسرائيلي للسماح بتحليق الطائرات المصرية في المنطقة الحدودية بالمخالفة لبنود اتفاقية السلام مع إسرائيل. وقالت مصادر أمنية ومحلية بمركز الشيخ زويد ل«اليوم السابع»، إن القوات المسلحة تقوم حالياً بعمليات مداهمة وتفتيش واسعة لمئات البيوت في المنطقة بغرض البحث عن عناصر هاربة، وضبط السلاح وجمعه من البيوت في إطار الرد على العملية الإرهابية التي شهدتها رفح الأحد الماضي. وأضافت المصادر أن إطلاق النار المكثف توقف إلا أن هناك عمليات إطلاق نار متقطعة في الوقت نفسه لاتزال الطائرات تحلق في سماء المدينة لتدعيم القوات البرية المدعمة بعشرات المدرعات والمصفحات. من ناحية أخرى، أطلق الجيش المصري حملة أمنية واسعة النطاق، مستعملاً مدرعات الجيش والشرطة والطائرات المروحية التي شنت غارة جوية على أماكن إيواء «عناصر جهادية». ورغم امتلاك العناصر لأسلحة ثقيلة ومحاولتهم الإيقاع بإحدى الطائرات، إلا أن قوات الأمن قامت بتدمير 3 عربات للمسلحين.
