كشفت مصادر من المعارضة السورية في الولاياتالمتحدة أن الجيش السوري الحرّ تلقى 14 قاعدة صاروخ أرض جو من نوع «ستينغر»، لكنه لم يستعملها بعد، وأكدت المصادر في تصريحات لقناة «العربية» أن الطائرة الحربية السورية التي سقطت منذ أيام لم تسقط بصاروخ أرض جو بل بنيران أرضية فقط ولا مؤشر بعد على استعمال الجيش الحرّ لهذه الوسيلة الدفاعية النوعية. ويعتبر تسليم صواريخ «ستينغر» للمعارضة خطوة كبيرة ميدانيا وسياسيا من قبل الدول الداعمة لها، ويرجح أن تكون وصلت بمعرفة تركيا والمملكة العربية السعودية والأمريكيين، خصوصاً أنه يجب على واشنطن السماح بإيصال أسلحة من صنعها ينقلها مالكوها الى طرف ثالث. وأكد مصدر آخر في واشنطن، مطلع على عمليات الجيش الحر وتسليحه، أن عدد الصواريخ البالغ 14 صحيح، وأنها وصلت إلى الجيش الحرّ عبر منطقة لواء الإسكندرون وبمعرفة الأمريكيين والأتراك. وعلى الرغم من حذر المصدر الذي تحدثت إليه «العربية»، للتأكد من صدق المعلومات لجهة مصدر السلاح، إلا أنه أشار – بعدما طلب عدم نشر اسمه – إلى أن التمويل ربما يكون جاء من السعودية، ولكن مصدر الصواريخ قد يكون مختلفا. وحصلت عملية إرسال الصواريخ المضادة للطائرات للجيش السوري الحرّ في وقت كانت معركة حلب تلوح في الأفق وسيطرة الثوار على المدينة الإستراتيجية يُشكل تحوّلا أساسياً في مسار المعركة، أولاً لأن النظام السوري يخسر معها ثاني أكبر مدن البلاد، ثانياً لأنه توجد على أطراف المدينة مناطق ريفية يسيطر عليها الجيش السوري الحر وتصل إلى الحدود التركية، ولو حافظ الجيش السوري الحرّ على المدينة وريفها يكون عمليا فرض منطقة آمنة عليه أن يحميها. وفي الأثناء، قال دبلوماسيون إن عمليات تأمين الأسلحة الكيماوية، التي يعتقد أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يحتفظ بها داخل سوريا، تحتاج إلى نحو 60 ألف جندي. ويأتي هذا في ظل مناقشات «سرية» أمريكية مع حلفائها حول عمليات تأمين هذه الأسلحة، إضافة إلى وجود تخوفات من احتمال تفكك القوات الموالية للأسد في حال سقوط النظام وترك مواقع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في سوريا عرضة للنهب. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين دبلوماسيين قولهما إن عملية تأمين الأسلحة الكيماوية والبيولوجية السورية تتطلب ما بين 50 إلى 60 ألف جندي، إذا تحققت أسوأ مخاوف المسؤولين الغربيين، بالإضافة إلى قوات الدعم. وأضاف المصدران، أنه في صورة نشر قوة من 60 ألف جندي فلن تكون كافية لحفظ السلام، ولن تكفي إلا لحماية مواقع الأسلحة، على الرغم من أنها ستبدو مثل قوة احتلال أجنبية على غرار ما حدث في العراق. من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون غربيون في مقر الأممالمتحدة بنيويورك إن وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي وافق من حيث المبدأ على أن يصبح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا. ومن المقرر أن يتسلم الإبراهيمي «78 عاما» تلك المهمة في الفاتح سبتمبر المقبل من كوفي عنان ليصبح مبعوث الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية في سورية. وقال الدبلوماسيون الغربيون إنه ما زال يدرس تفاصيل تفويضه المقترح. وعدا هذا، قرر مجلس الأمن الدولي الخميس إنهاء بعثة المراقبين في سوريا. ويعنى قرار المجلس بعدم تمديد بعثة مراقبي الأممالمتحدة في سورية «يونسميس» عندما ينتهي موعد انتشارها الحالي غدا نهاية مبادرة السلام الفاشلة التي طرحتها الأممالمتحدة في أفريل الماضي. وقال السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة ، جيرارد أرود، بوصفه الرئيس الحالي للمجلس، عقب مشاورات مجلس الأمن «مهمة يونسميس انتهت.. لدينا جميعا شعور بأنه لم يتم تلبية شروط تمديد البعثة».