خصص قانون المالية التكميلي مبلغ 6 مليار دينار لمنحة تقاعد العسكريين المعطوبين خلال فترة خدمتهم في إطار مكافحة الإرهاب، زيادة على مبلغ 2,5 مليار دينار كمنح تعويضات، على أن تشمل المخصصات المالية حوالي 2474جندي معطوب. وقال فاروق قطاف، المتحدث باسم العساكر الاحتياطيين الذي زار ''البلاد''، أمس، إن بداية سيران التعويضات والمنح المقررة لهم ستبدأ في سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من إعداد المراسيم التنفيذية، وأضاف المتحدث أن منحة التقاعد ستصل إلى 90بالمائة من الأجر الذي يتقاضاه وتحسب منحة العطب وفق جدول خاص، مشددا على أن أكبر تعويض تحصلوا عليه هو معنوي أكثر منه مادي برد الاعتبار لهم وصون كرامتهم، وخصوصا عقب اعتذار الوزير الأول أحمد أويحيى لهم أمام نواب البرلمان. وعاد فاروق قطاف للحديث عن ''مسلسل'' الشد والجذب بين الجنود الاحتياطيين ووزارة الدفاع الوطني التي استعانت بهم خلال العشرية الحمراء، مشيرا إلى أنهم شرعوا في سلسلة من الاعتصامات قبل 5 سنوات، حيث كانوا يجتمعون قبالة وزارة الدفاع الوطني في اليوم ال 16من كل شهر للمطالبة بحقوقهم ولفت نظر الجهات المسؤولة إلى وضعهم. وذكر المتحدث، أنه وعلى رغم الحساسية الكبيرة للمكان الذي نظموا فيه اعتصاماتهم، فقد احتوت وزارة الدفاع ملف القضية واستقبلت وفدا من المعتصمين، الذين تحركوا بدورهم باتجاه رئاسة الجمهورية، حيث حظيوا باستقبال مستشار في الرئاسة طمأنهم وأقر بشرعية مطالبهم. وأشار قطاف إلى أن أهم ما ترجم اعتراف الدولة بمطالبهم تجلى في مداخلة الوزير الأول أحمد أويحيى تحت قبة البرلمان حين قال'' لقد قصّرنا في حق هذه الفئة من الجزائريين وليس عيبا أن نقول هذا لأن قانون الخدمة الوطنية عندما شرع في إعداده لم يأخذ في الحسبان الظروف التي عاشتها البلاد خلال عشرية التسعينيات حين وصل فيها الأمر إلى درجة قتل فيها الجزائري أخاه... ونؤكد أن الدولة تعتذر لهم ونعدهم بعلاج مشاكلهم في الأشهر القليلة المقبلة''. وفنّد فاروق قطاف في حديثه مع ''البلاد'' وقوف جهات سياسية أو حزبية خلف تحركاتهم، قائلا ''لا جهة سياسية تحركنا ولن نسمح بأن تستغل أية جهة تضحياتنا وتضحيات من سقط شهيدا''، معتبرا وزارة الدفاع الوطني هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن انشغالاتهم. في سياق متصل نفى قطاف أن تكون جمعية قدماء ومعطوبي وذوي حقوق الجيش الوطني الشعبي برئاسة مناصريه صالح، ذات علاقة بالحركة المطلبية للعسكريين المعطوبين.