كشفت مديرية الأمن الوطني في بيان لها أمس أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية للأمن الوطني قامت في السداسي الأول من السنة الجارية، بضبط 30 قضية تتعلق بجرائم الإنترنت بعدما تلقت بشأنها عدة شكاوى. وأفاد البيان بأن العملية أسفرت عن اعتقال 20 شخصا تراوحت أعمارهم ما بين 30 و50 سنة بعد ثبوت أدلة مادية على تورطهم في 9 قضايا تمس أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات تورط فيها أربعة أشخاص. وجاء في تفاصيل القضايا المضبوطة أن 7 منها تمثلت في انتحال هوية الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي على غرار «فايسبوك» و«تويتر» تورط فيها 5 أشخاص، يضاف إليهم 5 آخرون في القضايا نفسها زيادة على القذف عن طريق الإنترنت تورط فيها ثلاثة أشخاص، و4 قضايا متعلقة بالتهديد بالتشهير تورط فيها 4 أشخاص. كما ضبطت مصالح الأمن قضيتين متعلقتين بالنصب عن طريق الإنترنت وقضيتين متعلقتين بالمساس بحرمة الحياة الخاصة وقضية واحدة لنشر الصور المخلة بالحياء. وذكر البيان الذي تلقت «البلاد» نسخة منه أن المديرية العامة تولي اهتماما خاصا لقضايا الجرائم الإلكترونية مشيرة إلى أن تعدد أساليب الاحتيال التي تعتمد على استغلال التقنية الحديثة والتي أصبحت الأوسع انتشارا دفع مصالح الأمن الوطني إلى إنشاء فرق متخصصة من الشرطة القضائية على مستوى أمن الولايات، وتم تعزيزها بالمختصين والخبراء من ذوي الكفاءة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية في حالة حدوث أي جريمة. وقد أثبت هذه الفرق فعاليتها من خلال ضبط عدة قضايا على رأسها القضية التي تورط فيها أجانب بإحدى ولايات الشرق الجزائري حيث تمكنوا من اختراق النظام المعلوماتي لشركة تجارية معروفة وقرصنوا برنامجها الخاص وحاولوا ابتزازها بدفع مبلغ 10 ملايين دولار تحت التهديد ببيع برنامجها لشركات أجنبية.