يحضر عدد من الرافضين لبناء جامع الجزائر، لعريضة مناهضة للمسجد، من المقرر أن ترفع إلى رئيس الجمهورية باعتباره صاحب المشروع. العريضة التي يجرى التوقيع عليها، تحت عنوان “أوقفوا بناء مسجد الجزائر"، يقول أصحابها إن المسجد الذي يكلف خزينة الدولة أكثر من مليار أورو، هو مشروع لا فائدة منه في ظل العجز والتخلف الذي تعانيه الجزائر في ميادين التربية والصحة والنقل والبنية التحتية. وحسب العريضة، فإن المبلغ المرصود لبناء المسجد يعادل بناء ألف مركز صحي مجهز وفق معايير دولية، أو 100 ألف سكن، وهما مشروعان أهم بكثير من بناء مسجد في ظل العدد الكافي من المساجد على مستوى ولايات الجمهورية. وأكد أصحاب العريضة، أن خطوتهم هذه لا يفهم منها أنهم ضد بناء المساجد إن كان الجزائريون بحاجة لها، لكن مبدأ الرفض هو المبلغ الكبير، وجود احتياجات أكثر أهمية للجزائريين. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراض على بناء المسجد، فالإرسيدي عند إعلان الشروع في بناء المسجد قبل ثلاث سنوات، أبدى اعتراضه على هذا المشروع، وتكفل حينها وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله بالرد على الأرسيدي، بالقول" إنه يستغرب تصرفا مثل هذا من حزب سياسي جزائري". لتتوالى بعدها متاعب الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير مسجد الجزائر، بعد كشفها للمجسم الأولى للمسجد، حيث أعيب على ذلك الشكل الذي بدا قريبا من المراكز التجاري العالمية و المطارات، الأمر الذي دفع بالوكالة إلى إدخال تعديلات على الشكل الأولى، وما انتهت من ذلك الإشكال حتى تعالت أصوات منتقدين اختيار الأرضية المتواجدة بالمحمدية بالضاحية الشرقية لعاصمة، وقدر خبراء في الهندسة والزلازل كما هو الحال مع رئيس نادي المخاطر عبد الكريم شلغوم، الذي جزم بسقوط منارة المسجد التي يفوق علوها 200 متر في أول زلزال يضرب العاصمة، ورغم التطمينات التي قدمتها الوكالة ومن بعدها الوزارة لا تزال الانتقادات متواصلة، وهذه المرة في حق الشركة الصينية التي فازت بصفقة الانجاز حيث يتداول أن الشركة متهمة بالفساد في عدد من دول العالم.