يجتمع مكتب مجلس الأمة غدا برئاسة رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، في جلسة مغلقة لدراسة الطلب التي تقدمت به وزارة العدل الخاص بنزع الحصانة البرلمانية عن السيناتور عمار غول، وإحالة نفس الطلب بعد ذلك على اللجنة المختصة لمناقشته والمصادقة عليه، ومباشرة إجراءات تجريد غول من الحصانة مثلما حصل مع جمال ولد عباس والسعيد بركات . قبل أن يقررا التنازل عنها عن طواعية . أفاد عضو مجلس الأمة ومقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بالمجلس، فؤاد سبوتة، في تصريح ل ” الجزائر الجديدة “، بأن مكتب المجلس سيجتمع اليوم لدراسة كيفية طلب نزع الحصانة البرلمانية عن السيناتور عمار غول الذي تقدمت به وزارة العدل، وذكر أن مكتب المجلس سيحيل بعد اختتام اجتماعه الطلب المذكور على اللجنة المختصة، إي لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري، لدراسته ومباشرة الإجراءات المرتبطة برفع الحصانة. وأضاف المتحدث أن مدة دراسة الطلب المشار إليه والتصويت عليه من قبل نفس اللجنة لا تتعدى خمسة عشرة يوما، خلافا لما حصل مع ولد عباس وبركات، حيث فاقت مدة دراسة ملفهما من طرف اللجنة ذاتها شهر ونصف الشهر. واستنادا لمقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بالغرفة العليا للبرلمان، فان عمار غول سيصبح بعد أسبوعين بلا حصانة برلمانية، وتوقع سبوتة أن يتخلى طوعا عن الحصانة البرلمانية اقتداء بما قام به زميلاه ولد عباس وكلاهما من الثلث الرئاسي المعين. وبرفع الحصانة عن غول يصبح اربع أعضاء بمجلس الأمة واحدا منهم رهن الحبس بتيبازة، ويتعلق الأمر بمليك بوجوهر بتهمة تلقي الرشوة، أما الآخران فهما الوزيرين السابقين السعيد بركات وجمال ولد عباس.