إمتثل المتهم المدعو"ق، علي " المنحدر من ولاية مدية أمام محكمة الجنح بالحراش بعدما تورط في قضية تتعلق بالتهريب ومخالفة التشريع الجمركي والتزوير واستعمال المزور المتعلقة بتهريب سيارات من الخارج لإعادة بيعها بطريقة غير شرعية. وقد تم تحريك القضية بتاريخ 9 ديسمبر 2010، بناءا على معلومات وصلت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، تشير إلى وجود أطراف تهرب السيارات السياحية من الخارج وتعيد بيعها بالجزائربعد تزوير أرقامها التسلسلية على الهياكل وملفاتها القاعدية، وقد استقبلت شركة رونوالجزائر الكائن مقرها بوادي السمار، سيارة من نوع "رونوكليوبيضاء اللون " تبين أن رقمها مزور، وعليه انطلق التحري في الملف، وتم تحويل المركبة مع صاحبها "ب، م" ومرافقه"خ، ا" لمصالحهم لمواصلة التحقيق، أين ثبت أن المركبة غير متطابقة للمواصفات التقنية القانونية، كما تبين وجود إعادة تلحيم اللوحة الخاصة بالرقم التسلسلي في الطراز، ولدى تباحث الأمر مع إدارة الجمارك، كشف أن السيارة دخلت التراب الوطني الجزائري مؤقتا فقط من طرف رعية أجنبي فرنسي الجنسية ولم يعدها لبلده الأصلي القادمة منه، حيث صرح "ع، محمد" أثناء مباشرة التحقيق معه أن السيارة اشتراها من عند "ب، د" ولدى رغبته في إعادة بيعها "خ، ا" عرضها على ورشة الصيانة بشركة "رونو" فتبين له أن رقمها التسلسلي غير أصلي، ولدى التحري حول الفاعل بدأت القضية من ملف الأشخاص الذين تداولت عليهم المركبة التي بلّغت إلى المتهم في قضية الحال المدعو"ق، علي" البالغ من العمر 44 سنة، المنحدر من قصر البخاري، وتبين أنه امتلك 7 مركبات سياحية باستعمال بطاقات إقامة مختلفة بدوائر ولاية الجزائر تتمثل في " كليو"، "لاقونة"، " اكسبريس"، و" فيات ". وقد نفى الوقائع المنسوبة إليه عند التحقيق من طرف الضبطية القضائية مصرحا أن معظم السيارات المسترجعة قام بشرائها وإعادة بيعها وأنه أودع ملفاتها القاعدية على مستوى دوائر ولاية الجزائر بعد الحصول على بطاقات إقامة عن طريق معارفه، وعن السيارة "رونوكليو" فإنه قام بشرائها في حالة عطب بمبلغ 37 مليون سنتيم سنة 2007، وباعها في تلك الحالة لشخص يجهل هويته دون كتابة تصريح بالبيع .
وأمام المعطيات المتوفرة والمعروضة أمام هيئة المحكمة ، طالب وكيل الجمهورية لمحكمة الحال توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار في حق المتهم . شهرزاد.م