قال رئيس المجلس العبي الوطني، سليمان شنين، إن “العهد الجديد للجزائر الجديدة يحتم علينا جميعا أن نعمل في ظل الانسجام والتكامل والتعاون والتشاور وعدم تجاوز حقائق الواقع والخريطة السياسية الحالية بالتعاطي الإيجابي معها وفق مقتضيات المصلحة الوطنية والاستقرار المؤسساتي”. ودعا شنين في كلمة له اليوم بمناسبة عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة، الجميع الى “التخلي تماما عن الممارسات القديمة البالية التي عرقلت الجهود وثبطت العزائم وعطلت كل مبادرات التنمية الحقيقية والتطور الجاد”. وفي هذا السياق، قال شنين إن “هذا العهد هو عهد المكاشفة والشفافية في التسيير وفي التوزيع والقيام بالشأن العام ومصارحة الشعب بالحقائق والمقدرات والإمكانيات المتوفرة بعيدا عن الشعبوية الزائفة”، مبرزا ضرورة الاستثمار في الانسان باعتباره “الركيزة الأساسية في البناء المتماسك والدائم”، حتى يتسنى للجمهورية الجديدة أن تعبئ كل الطاقات وتحشد كل القدرات من أجل نهضة حقيقية”. وأضاف أن مخطط عمل الحكومة “يحمل في عناوينه الأولويات التي يطالب بها الشعب وعلى رأسها تجديد نمط الحكم المبني على الشفافية وأخلقة الحياة العامة واسترجاع ثقة المواطن في مؤسسات الحكم واستقلالية العدالة، إضافة الى الإصلاحات المالية والاقتصادية لخلق الثروة وليس الاستنزاف من مخزون الخزينة العمومية”. واعتبر رئيس المجلس أن مسار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هو “أساس الحكم الراشد”، داعيا الجميع الى الانخراط في هذا المسعى بغية “تقريب وجهات النظر ووحدة التصور في كل المسائل التي تتعلق بالبلاد وبمستقبلها”. وقال شنين في هذا الصدد إن “الوطن للجميع ويبنيه الجميع ويحمل همومه الجميع في إطار دولة يسود فيها سلطان القانون وميزان العدل، كما تسود فيها الأخلاق والفضيلة والحرص على تثبيت مقومات الأمة وأبعادها الحضارية وتكريس عوامل الوحدة والترابط والانسجام داخل النسيج الاجتماعي للجزائر الزاخرة بالتنوع والثراء”. وذكر أن “استكمال تحقيق مطالب الشعب كانت أيضا محور انطلاقة رئيس الجمهورية من خلال برنامجه المعلن والخطوات المطلوبة والمثمنة التي تمثلت في بعث الحوار الوطني الشامل الذي لا يقصي أحدا وأن تكون مخرجاته التوافقية تنعكس على الإصلاحات الدستورية والقانونية والاقتصادية أيضا”. وذكر شنين ، ان المجلس الشعبي الوطني سيبقى خادما لشعبنا، حاملا لانشغالاته ومدافعا عن مطالبه، ومن هذه القناعة أقول لنواب الكتل المجمدة الذين جمدوا نشاطهم في الفترة السابقة إن مكانهم الطبيعي الذي اختاره لهم الشعب هو بيننا، يقصد كتلة حركة مجتمع السلم، التي جمدت نشاطاتها لمدة تجاوزت سبعة أشهر، وقررت الأسبوع الماضي استئناف نشاطها بالهيئة المشار إليها، ولنتمكن جميعا من الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ووحدتها، وسنبقى حريصين على تغليب المصالح العليا لشعبنا ودولتنا مهما اختلفنا، لان الجزائر تسع الجميع والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية . وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني إن أزمة الجزائر في التطبيق الميداني للقوانين واليات الرقابة وحسن اختيار الموارد البشرية التي تزخر بها بلادنا وبمدى القدرة في الاعتماد على قاعدة الكفاءات لا الولاءات وقاعدة القناعات لا المزايدات والمتاجرة بالشعارات في تحمل المسؤولية ، وهو الامتحان الكبير الذي سنحرص من جهتنا على تقديم كل ما من شانه أن يساهم في إنجاح الحكومة ومسعاها . وعلى الصعيد الدولي، جدد شنين “دعمه للتوجه الذي بدأه رئيس الجمهورية من أجل عودة الجزائر القوية إلى المحافل الدولية كرقم فاعل في الساحة العالمية، خاصة الإقليمية منها”، مؤكدا أن “صوت الجزائر سيكون مسموعا لأنه يستند إلى معايير الحق والقانون وحسن الجوار والمواثيق الدولية ويدعو إلى نزع فتيل التوتر عن طريق الحوار الهادف والمسؤول بين مختلف الإخوة الفرقاء من أجل إعادة بناء المجتمعات على أساس اختيارات شعوبها وتحقيق مصالحها العليا”.