ضرب، الكثير من الجزائريين، هذه الأيام، ورغم سوء الأحوال الجوية التي تميز العديد من ولايات الوطن، عرض الحائط الإجراءات الموصى بها من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتشديدها ضرورة الالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشهدت العديد من المراكز التجارية ازدحاما واكتظاظا وتدافعا لشراء مؤونة شهر رمضان، رُغم تمديد فترة الحجر الصحي وتحذير الأطباء من التهاون في احترام قواعد الوقاية والالتزام بالحجر. تزامناً مع تحذيرات أطباء وأعضاء في لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، من الموجة الثانية من انتشار الفيروس، وتمديد السلطات العليا في البلاد للحجر الصحي إلى غاية 29 أفريل المقبل لحماية المواطنين من الإصابة بهذا الوباء، غير أن الشوارع الكبرى في العديد من البلديات، تشهد ومنذ الساعات الأولى من الصباح، ازدحاما مروريا كبيرا، وتدفق سيول بشرية على الأسواق والمراكز التجارية وحتى مراكز البريد شهدت، صبيحة أمس، طوابير لا متناهية للمتقاعدين، رغم أن وزارة البريد والمواصلات أطلقت وثيقة إلكترونية تمكنهم من سحب معاشاتهم عن طريق توكيل غيرهم بسحبها دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز البريد بأنفسهم وذلك للحد من انتشار كورونا بينهم، خاصة باعتبارهم الفئة الأكثر تعرضا للوباء العالمي كونهم كبار في السن، اذ لم يأبه قطاع عريض من المسنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال اصطفافهم ولم يحترموا مسافة الأمان التي حددتها وزارة الصحة لتفادي العدوى “.
وفي جولة استطلاعية قامت بها ” الجزائر الجديدة “، إلى نقاط بيع في العاصمة، في كل من الرغاية والرويبة وباش جراح وحسين داي والحراش وحتى باب الزوار وبرج الكيفان ودرقانة، فإن أسواق الخضر والفواكه والمركز التجارية، شهدت في الساعات الماضية، تواجد كبير اللمواطنين وازدحام كبير على طاولات الفواكه الجافة ومحلات بيع التوابل والزيتون والمخلالات بمختلف أنواعها عجت بالزبائن، دون الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا أهمها التباعد الاجتماعي، ما تسبب في ندرة في بعض المواد الإستهلاكية بمجرد حلول الساعة الثانية زوالا.
وتزامنا مع التهافت، أعلنت وزارة التجارة حالة الاستنفار القصوى على مستوى مصالحها، وباشرت استعداداتها لضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية ومحاربة المضاربين إضافة إلى ضبط الأسعار وعدم ارتفاعها تفاديا لتكرار ما عاشه الجزائريون في السنوات الماضية، وأمرت وزارة التجارة مدرائها الجهويين والولائيين بضرورة تكثيف الرقابة ومراقبة أسعار المواد المدعمة من طرف الدولة على غرار مادة الحليب، كما تم تشكيل لجنة وزارية مختلطة تتكفل بضمان وتموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.
وتوعد وزير التجارة كمال رزيق، المضاربين بالأسعار بالشطب النهائي من السجل التجاري، وقال في تصريحات صحافية: ” من تسول له نفسه خلال شهر رمضان رفع الأسعار فالدولة لن ترحمه، مشيرا إلى أن أعوان الرقابة لن يتساهلوا مع أي تاجر يتعمد الإضرار بالمواطن، داعيا في الوقت ذاته التجار إلى التعقل والانخراط في مساعي توفير المواد والسلع وبيعها بأسعار معقولة “.
وقد سمحت الوزارة الوصية استعدادا لشهر رمضان باستيراد كميات من لحم البقر قدرت ب 12.5 ألف طن من النوع الطازج و 26.5 ألف طن من النوع المجمد، كما سيتم توفير إنتاج محلي من لحوم البقر يبلغ 52 ألف طن، فضلا عن منح تراخيص لاستيراد نحو 3 ألاف رأس بقر، بعدما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الأغنام التي تشهد إقبالا كبيرا عليها خلال هذا الشهر