احتدم التنافس داخل جبهة التحرير الوطني، عشية انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب، لانتخاب قيادة جديدة، تحسبا لعودته إلى الواجهة بعد غياب دام لأشهر طويلة، بسبب سقوط نظام الرئيس المخلوع وما تواتر عنه من فضائح الفساد التي استشرت داخل الحزب وانهيار صورة الحزب شعبيا، بالاضافة إلى الصراع الداخلي الذي نخر هياكله. وتضمنت قائمة المتنافسين حول منصب الأمانة العامة للحزب العتيد، أعضاء سابقون في المكتب السياسي في عهدي الأمينين العامين السابقين محمد جميعي وجمال ولد عباس، الموجودين في السجن إثر تورطهما في قضايا فساد، بينهم عضو المكتب السياسي السابق بعجي أبو الفضل والأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي وهو من الوجوه المحسوبة على محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الصادق بوقطاية ، المحامي مصطفى كحيليش والأمين العام بالنيابة الحالي للحزب على صديقي والقيادي في الحزب نور الدين السد إضافة إلى جمال بن حمودة الذي يرتكز على عدد المصوتين له عندما نافس الأمين العام السابق محمد جميعي لمنصب الأمانة العامة للحزب.
وبحسب مصادر “الجزائر الجديدة”، فإن المنافسة اشتدت في الساعات الأخيرة بين النائب البرلماني السابق مصطفى كحيليش وجمال بن حمودة، بينما استبعد الأمين العام بالنيابة للحزب على صديقي، فحظوظه حسب نفس المصادر جد ضئيلة بسبب موقفه من رئاسيات 2019 بعد أن أعلن دعم الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.
وقال الأمين العام بالنيابة للحزب العتيد، على صديقي، إن الدعوة لعقد اجتماع للجنة المركزية للحزب يومي 28 و29 ماي الجاري من أجل انتخاب قيادة جديدة قرار شرعي وقانوني، لإعادة ترتيب بيت الأفلان والتحضير للاستحقاقات المقبلة.
وذكر في تصريح صحفي، أن قيادة الحزب كانت تسعى لعقد اجتماع للجنة المركزية في شهر أفريل الماضي، لكن الأزمة الصحية الوبائية حالت دون ذلك، مشيرا إلى أنه بات من الضروري انعقاد اللجنة من اجل انتخاب قيادة جديدة للحزب وتمديد الدورة إلى 6 أشهر أخرى إلى غاية انعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب، خاصة وأن القانون و لوائح حزب جبهة التحرير تنص على ضرورة انتخاب قيادة جديدة تشرف على تحضير المؤتمر “. ونفى الأمين العام بالنيابة للحزب العتيد أن تكون القيادة الحالية ضد الذهاب نحو عقد اللجنة المركزية التي تعتبر أعلى هيئة بين مؤتمرين وسيدة في قراراتها وهي من ستفصل في كيفية التحضير للمؤتمر وتقرر شرعية القيادة الجديدة. وحسب علي صديقي، فإن القيادة الحالية للحزب العتيد لم تكن يوما ضد الذهاب نحو عقد اللجنة المركزية التي تعتبر سيدة في قراراتها وهي من ستفصل في كيفية التحضير للمؤتمر وتقرر شرعية القيادة الجديدة.