أحصت الغرفة الوطنية للحرف والصناعة التقليدية، أزيد من مائة وستين ألف نشاط خلال السنة الماضية تضاف إلى الثلاثمائة ألف التي كان يضمها ذات القطاع، ليصبح هذا الأخير يحوز على 462 ألف نشاط حرفي متعدد المهن، هذا ما كشف عنه أمس، وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة، خلال زيارته العملية التي قام بها إلى الوكالة الوطنية للحرف والصناعة التقليدية بسيدي فرج غرب العاصمة، وأوضح بن بادة أن سلسلة النتائج الإيجابية التي ما فتئ قطاعه يحققها، جاءت على خلفية الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا السياسة الإقتصادية المنتهجة والتي تصب في مجملها في ترقية وتطوير المهن الحرة والصناعية التقليدية، وبرأي الوزير بن بادة، فإن قطاعه يضم أزيد من 250 ألف مؤسسة مصغرة، مكّن من استحداث أكثر من أربعمائة الف منصب شغل حتى نهاية 2008، وينتظر أن يصل عدد المؤسسات المصغرة الخدماتية مع نهاية العام الجاري إلى 400 ألف، وأضاف المسؤول الأول عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن استراتيجية القطاع الممتدة إلى غاية 2014، في إطار مخطط التنمية الخماسي تهدف إلى الوصول إلى ستمائة ألف مؤسسة مصغرة، بمجموع مليوني وأربعمائة ألف منصب شغل، وحسب بن بادة، فإن قطاعه مطالب بتوفير نسبة معتبرة من مناصب العمل المدرجة في برنامج الرئيس بوتفليقة والمتضمنة تحقيق مليون وثلاثمائة ألف منصب خلال السنوات الخمس المقبلة، واعتبر ذات القطاع من ضمن القطاعات التي تعول عليها السلطات العمومية في بعث النشاط الإقتصادي، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة وأيضا توجيهات رئيس الجمهورية للقطاع المشار إليه بغية النهوض به، ولتجسيد ذلك، دعا الوزير بن بادة الحرفيين إلى ضرورة تنويع منتوجاتهم والسعي نحو تصدريها، مشيدا بالإجراءات التي أقرها الوزير الأول أحمد أويحي مؤخرا لفائدة القطاع المذكور، والمتمثلة في إجبار المؤسسات والهيئات العمومية على اقتناء منتوجات المؤسسات المصغرة والترويج لها محليا، بدل اللجوء إلى استيراد مختلف التجهيزات العملية من الخارج، خاصة التي يتم إنتاجها وتصنيعها محليا برأي بن بادة.