سيعرض وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، بن بادة، خلال الجلسات الوطنية للصناعات التقليدية المرتقب تنظيمها أيام 21 و22 و23 من الشهر الجاري الاستراتيجية الوطنية لتسيير القطاع وترقيته والممتدة من 2010 إلى 2025 والذي يرتقب أن يحضرها رئيس الجمهورية· وسيشارك رؤساء الغرف وممثلو التجمعات المهنية ومنشطو نظام الإنتاج المحلي مكونين من طرف المكتب الدولي للشغل وجمعيات ناشطة في القطاع وغيرها، حيث سيتم خلال الجلسات التي ستجرى بالعاصمة دراسة كل الجوانب الخاصة بالتشريع والتنظيم ودعم التسويق وتطوير النشاطات الحرفية ليكون المنتوج الجزائري حاضرا في الأسواق العالمية وذلك في غياب المنتوج السياحي من خلال عملية تأهيل الحرفيين وتكوينهم تماشيا والتحولات الاقتصادية والغزو الكبير الذي باتت تشهده الأسواق الوطنية فيما يخص المنتوج الأجنبي ذو الجودة العالمية؛ حيث بات من الطبيعي إعادة النظر، حسب تصريح رؤساء بعض الغرف الخاصة بالصناعات التقليدية، في صياغة القوانين المعمول بها والتي أصبحت تتطلب إعادة تأهيل الحرفيين والحرف وفق تقنيات جديدة ومقاييس معمول بها عالميا، خاصة أن قطاع الصناعات التقليدية عرف خلال السنوات الأخيرة شطب أزيد من 1200 حرفي في مجالات متعددة، خاصة في مجال البناء (بنسبة 90 %) من الغرف· وقال مدير غرفة وهران إن الاستراتيجية الوطنية التي سيتم الكشف عنها خلال الجلسات الوطنية من شأنها أن تحدث ثورة في قطاع الصناعات التقليدية والحرف وتعزيز تنميته، خاصة أن هذا البرنامج طموح ويهدف إلى الترقية المباشرة لنشاطات الصناعة التقليدية وتكوين الحرفيين مع تحسين الجهاز القانوني والتنظيمي وهيكلة الحرفيين وفق تخصصات؛ حيث سيتم إنشاء شبكة وطنية لدور الصناعة التقليدية وديوان وطني ومخبر وطني ومركز وطني للدراسات والبحث والتوثيق في الصناعة التقليدية، كما سيتم تنظيم ذاتي للقطاع عن طريق تجمعات مهنية للحرفيين وتعزيز قدرات العملية لغرف الصناعة التقليدية والحرف مع توفير الآليات لتنمية القطاع وترقية نظام الإنتاج المحلي للصناعة التقليدية وتكوين الحرفيين وتحسين أدائهم للرفع من مهاراتهم مع تسهيل الدعم المالي من قبل المؤسسات المصرفية للنهوض بالمنتوج الحرفي مع إدماج مزاولة النشاطات الاقتصادية وترقيتها على شكل حرف في مشاريع وهذا بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما سيتم تحسيس أطفال المدارس حول الأعمال اليدوية في الصناعة التقليدية مع إعادة إدماج المعاقين في النشاطات الحرفية وتأهيل المساجين في مراكز إعادة التربية بإحداث ورشات لممارسة النشاط الحرفي، مضيفا أن كل هذه المساعي سيتم تفعيلها بالتنسيق مع عدد من الوزارات وذلك للحفاظ على مزاولة وترقية النشاطات الحرفية وإبراز آفاق تنميتها·