طالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، الحكومة بتقديم توضيحات حول إجبارية ارتداء الكمامة داخل المركبات. وقال مصطفى زبدي ، إن مصالحه تلقت عدة شكاوى من مواطنين ، اجبرتهم الجهات المعنية على دفع غرامة مليون سنتيم بسبب قيادتهم سياراتهم دون قناع. وأشار رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ، إلى أنه رغم عدم وجود نص قانوني يجبر أصحاب السيارات الخاصة على ارتداء القناع الواقي داخل مركباتهم، غير أن مصالح الأمن فرضت على المواطنين التقيد بهذا الإجراء ولجأت الى تغريم المخالفين ب 10 الاف دينار جزائري، ما تسبب في غضب كبير لدى المواطنين. وحسب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك فإن السلطات سبق لها وأن ألغت هذا القرار إلا أن المواطنين تفاجؤوا مرة أخرى من فرض مصالح الأمن لغرامة مالية ضد المخالفين للإجراء. وقال زبدي إن مصالحه وقفت على عودة النقل ما بين الولايات بطريقة غير قانونية وعشوائية بعيدا عن مصالح الرقابة، مستشهدا بالحادث المروري الذي وقع اول امس بولاية تيارت والذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص كانوا متجهين نحو ولاية الجزائر .