عالجت المحكمة الإبتدائية ببئر مراد رايس قضية تتعلق بانتحال صفة الغير والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية تورط فيه 14 شخص من بينهم إطار بوزارة المالية وإطار بوزارة الدفاع الوطني وإطار بوزارة الموارد المائية وإطار بمؤسسة سونطراك ورجل أمن. تم تحريك الدعوى ضد المتهمين بعد أن ألقت مصالح الشرطة القبض على المتهم الرئيسي في قضية الحال وهو" ا الطاهر" الذي كان بوزارة الأشغال العمومية وبحوزته رخصة سياقة مزورة بحيث قام بالفرار من رجال الشرطة، وبعد إلقاء القبض عليه تم التوصل إلى جميع الأطراف المتورطة في القضية بحيث حاول المدعو" توفيق" رجل أعمال بمعية الطاهر الحصول على وثيقة التأهيل رقم 7 من وزارة الموارد المائية بغية الحصول على مناقصات للمشاريع وكذلك الحصول على دعم مالي وقاموا بوضع الملفات المزورة على مستوى وزارة الأشغال ووزارة الموارد المائية، بمساعدة الإطارات المتهمة التي تعمل على مستوى هذه الوزارات، وخلال الإستجواب أنكروا جميعا التهمة المنسوبة إليهم غير أن الطاهر اعترف أنه كان يقوم بهذه الأعمال مقابل 200 مليون سنتيم من أجل تسديد ديونه وعليه التمس ممثل الحق العام عقوبة 4 سنوات حبس و100 ألف غرامة ضد كل من الطاهر وتوفيق ويوسف الذي قام بتزوير رخصة السياقة والسجل التجاري، كما التمس عقوبة عامين حبس نافذ و50 ألف غرامة ضد باقي المتهمين. سارة ب