كشف رئيس مجلس أخلاقيات المهنة بقاط بركاني على تسجيل 200 حالة للأخطاء الطبية، فما شككت المحامية المترافعة في قضايا ذات صلة على عدم مصداقية لجنة تقرير الأخطاء الطبية على مستوى المجلس داعية إلى ضرورة كشف الأخطاء من طرف اللجان الرقابية المتواجدة عبر كل مستشفيات الوطن قبل تقديم الشكوى من المتضررين. أكد بقاط بركاني بالقناة الأولى أمس على تأدية الطبيب لعمله في أغلب الأوقات في حدود الأخلاقيات، وفي ذات الوقت أقر ببعض الأخطاء الطبية التي تحدث بسبب الإهمال وعدم الكفاءة، واعتبر ذلك المشكل يحدث في أغلب دول العالم وحتى المتقدمة منها، وبالنسبة لعمل مجلس أخلاقيات المهنة أفاد ذات المتحدث عمل لجنة التأديب المتشكلة من 12 جهة والتي تحمل شكاوي المواطنين والتي تدرس قبل إعداد التقرير من طرف الخبراء الذين يكشفون عن ماهية الخلل أو الخطأ الطبي وفي ذات السياق حدد بركاني مجمل الاخطاء الطبية بالجزائر والتي تحدث في الجراحة النساء- طب العيون، وعن الأخطاء الطبية المرتكبة قال بركاني أن المسؤولية جماعية باعتبار قطاع الصحة قطاعا حساسا، كما أن العلم ليس دقيقا فهناك رد فعل الأدوية وغيرها من العوامل الأخرى التي تعرقل تحديد العامل المتسبب في الخطاء المهني مؤكدا على دور مجلس أخلاقيات المهنة الذي عاقب وأنهى مهام العديد من الأطباء. من جانبها تأسفت الأستاذة منصوري لعدم حيادة اللجنة المحددة للأخطاء الطبية وأفادت بأن تكون التقارير مموهة والعدالة تنصف الطبيب في غالب الأحيان مما جعل المواطن يعقد الثقة ولا يرى جدوى من تقديم الشكاوي. فما رأي ممثل وزارة الصحة برجواني ضرورة إثبات الخطأ الطبي بكل أركانه حتى تتمكن العدالة من معاقبة المرتكب للخطأ، وفما يتعلق بنقص الإمكانيات والإهمال الموجود بقطاع الصحة، دعى نفس المسؤول إلى الابتعاد عن التعميم باعتبار الدولة وفرت الإمكانيات، كما أشاد بدور أطباء الجزائر، وقال أنهم يملكون تكوينا عصريا واعتبر المشاكل المعاشة بمستشفيات الوطن مشاكل موجودة في كل المستشفيات العالمية، وبالنسبة للرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة قال ذات المتحدث أنها من مهام لجنة الرقابة بالوزارة التي تتربع أعمالها ببرنامج مسطر، وعن إمكانية محاسبة الأطباء الأجانب استبعد برجواني ذلك باعتبار الأطباء الأجانب غير مسجلين وترخيص الوزارة لنشاطهم كان في مجال العمليات التي ليست من اختصاص الجزائريين.
