دخل حزب جبهة التحرير الوطني في فصل جديد من فصول معركة كسر العظام بين الأمين العام بعجي أبو الفضل وخصومه مع اقتراب العد التنازلي للانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان القادم، بحيث لجأ مناوئيه إلى مجلس الدولة لإبطال قرارات تجميد عضويتهم حتى أنهم قرروا رفع دعوى قضائية ضده بتهمة "تبديد أموال الحزب واستعمالها لأغراض شخصية". وكشف أحد خصوم بعجي، القيادي والوزير الأسبق محمود خوذري، أمس، في تصريحات صحافية، عن لجوءه رفقة أعضاء المكتب السياسي المجمدة عضويتهم مؤخرا إلى مجلس الدولة للطعن في قرارات الأمين العام أبو الفضل بعجي، معتبرا أن الأخير "تجاوز صلاحيته التي يخولها له القانون. ونفى وزير العلاقات مع البرلمان السابق أن يكون أساس الخلاف مع الأمين العام للحزب العتيد شخصي أو مصلحي، وقال إنه يتعلق بقضايا جوهرية ترهن مصير الحزب أهمها تهربه من الذهاب إلى المؤتمر الحادي عشر للحزب لاستعادة شرعية الأفلان التي فقدها منذ تاريخ 30 نوفمبر 2020. وكان من المفترض حسبما ورد في اللوائح الداخلية للحزب أن يعقد المؤتمر العادي ال 11 في ماي الماضي، غير أن القيادة السياسية الحالية برئاسة أبو الفضل بعجي بررت سبب عدم انعقاده بالوضعية الصحية غير الملائمة. وفي آخر اجتماع عقدته اللجنة المركزية في 30 ماي الماضي، أعلنت هذه الأخيرة التي تعتبر أعلى هيئة بين المؤتمرين عن تأجيل المؤتمر الحادي عشر وتمديد عمرها لمدة 6 اشهار استنادا على قوانين الحزب أي إلى غاية 28 نوفمبر الماضي. وبرأي خوذري الذي جمدت عضويته رفقة زميليه في المكتب السياسي الخميس الماضي، فإن الآفلان يتواجد اليوم في وضعية غير قانونية نتيجة تهرب بعجي من عقد المؤتمر وخرقه للقانون الأساسي للحزب، واتهمه بالتمسك بمنصب الأمانة العام للآفلان بهدف ضمان مقعد له في مبنى الغرفة السفلى. وقرر من جهة أخرى خصوم بعجي اللجوء إلى العدالة، بحيث قال محمود خوذري إنهم يعتزمون رفع دعوى جزائية ضد بعجي بتهمة تبديد أموال الحزب واستعمالها لأغراض شخصية. وأشار القيادي في الحزب أن سبب خلافهم مع الأمين العام للحزب هو انفراده بالقرارات وعدم إيمانه بالقيادة الجماعية، والدليل أن هذا الأخير يضيف -خوذري- قام بتغييرات جذرية في القيادات على مستوى العديد من المحافظات الأمر ما يمس باستقرار الهياكل في ظرف حساس. وأبدى محمود خوذري، تمسكه رفقة أعضاء المكتب السياسي المجمدة عضويتهم بصفاتهم في قيادة الآفلان حتى أنه قال إنهم سيشاركون في الحملة الانتخابية لصالح المنضالين المترشحين سواء في قوائم الحزب أو القوائم الحرة.