أكد رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، ان الاستهلاك الوطني للوقود من غاز البترول المميع-وقود، والمعروف أيضًا باسم سيرغاز، بلغ 1.02 مليون طن سنة 2020، بزيادة تقارب 18 بالمائة مقارنة بسنة 2019، داعيا إلى توسيع هذا الوقود البيئي والأرخص في السوق ليشمل السيارات التي تسير بالمازوت. وأكد نديل في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن "الاستهلاك الوطني لغاز البترول المميع-وقود في تزايد بشكل مذهل في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار أنواع الوقود الأخرى واليوم، نشهد اندفاعًا حقيقيًا نحو غاز البترول المميع-وقود". ففي سنة 2019، بلغ استهلاك غاز البترول المميع-وقود حوالي 859،257 طنًا بينما في سنة 2018، بلغ 649،977 طنًا. وأكد رئيس سلطة ضبط المحروقات أن الزيادة في استهلاك غاز البترول المميع-وقود هي أيضًا نتيجة للجهود التي بذلها مختلف المتدخلين لعدة سنوات للترويج لهذا المنتوج الذي يحترم البيئة ويتم تقديمه للمستهلك بسعر مغري جدا (9 دج/للتر)، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى. ولاحظ نديل انه يمكن توسيع سيرغاز المخصص فقط للمركبات التي تعمل بالبنزين، من خلال توفير مجموعات التحويل من قبل اعوان التركيب المحليين، أيضًا ليشمل أنواعًا أخرى من المركبات التي تعمل بالمازوت، مؤكدا انه يمكن اللجوء الى نفس الشبكة من مُركبي مجموعات تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين لهذا الغرض. وأوضح السيد نديل أن مجموعات غاز البترول المميع-وقود المخصصة للسيارات التي تعمل بالمازوت والتي تستخدم نظام الوقود المزدوج (غاز البترول المميع-وقود + مازوت) بالنسبة للمركبات الخفيفة والشاحنات، قد تم اختبارها بالفعل في الجزائر، مما أعطى نتائج "مرضية" من حيث الاقتصاد في استهلاك الوقود. وحسب رئيس سلطة ضبط المحروقات، فقد تم البدء في مشروع دراسة حول امكانية إنشاء مصنع لتصنيع هذا النوع من المعدات في الجزائر. وأشار ذات المسؤول إلى أن تجسيد هذا المشروع سيسمح للبلاد بتقليل الاستهلاك الوطني من المازوت إلى أكثر من 30 بالمائة على المركبات المجهزة بهذه المعدات. ويذكر أن استهلاك المازوت بلغ 10 ملايين طن سنويا منها 8.5 مليون طن تنتجها مصانع التكرير لسوناطراك محليا و 1.5 مليون طن يتم ضمانها عن طريق الاستيراد.