أرجأت محكمة الجنح في بوفاريك بالبليدة الفصل في قضية رئيس بلدية زرالدة ومسيّرة مركز الأعمال للمرة الثانية على التوالي، إلى الأسبوع المقبل مع بداية شهر نوفمبر، بطلب من الطرف المتهم. وتدور حيثياث القضية المتابع فيها مير زرالدة ومديرة مركز الأعمال بجنحة ارتكاب جرائم استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والرشوة والتهديد، في لجوء مسيّرة "فندق نور" بزرالدة بشكوى رسمية وجهتها للجهات القضائية ضدّ رئيس البلدية ومسيّرة مركز الأعمال متهمة إياهما بمحاولة فسخ عقد الإيجار المبرم مع البلدية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الجزائرالجديدة، اتهمت الشاكية مير رزالدة محاولته لفسخ العقد ولجوئه عن طريق محضر قضائي تبليغ صاحبة الفندق قرار الفسخ المسبق لعقد الإيجار بالرغم من عمله بتاريخ انتهاء مدة إيجار الفندق في 2011 على حد قول الشاكية التي تدير الفندق منذ العام 1994، بعقود متجددة، كانت آخرها سنة 2004 والتي تمتد إلى فترة 5 سنوات. أكّدت الشاكية في دعواها أن المشكو منه حاول الضغط وهددها بقرار الفسخ تلبية لمصالح وأغراض شخصية عن طريق شريكته في القضية وهي مديرة مركز الأعمال، لكن هذه الأخير رفضت الاستجابة والتفاوض في مطالب رئيس بلدية زرالدة.