تحسم حركة البناء الوطني بعد غد الجمعة في قرار المشاركة في الحكومة من عدمه، وذلك خلال اجتماع المجلس الشوري للحركة والمخصص للفصل في هذا القرار، وأحالت قيادة الحركة هذا القرار على مجلس شوراها باعتباره المؤسسة المخولة بالفصل في مختلف القرارات من جهة، ومن جهة أخرى لتفادي تحمل المسؤولية لوحدها في مثل هكذا قرار. يلتئم مجلس الشورى لحركة البناء الوطني بعد غد لاتخاذ القرار بخصوص مشاركة الحركة من عدمه في الحكومة المرتقب تشكيلها قريبا، والتي أطلق بشأنها الرئيس تبون مشاورات مع بعض التشكيلات الحزبية التي حصلت على حصص معتبرة من مقاعد المجلس الشعبي الوطني في انتخابات تجديده التي جرت في الثاني عشر جوان الجاري، والتي تمكنت خمس فعاليات حزبية بالإضافة إلى قوائم الأحرار، من افتكاك حصص معتبرة من مقاعد المؤسسة التشريعية السفلى تفوق بكثير العدد المشترط لتشكيل كتل برلمانية. وبالتالي تعتبر هذه التشكيلات معنية بالمشاركة في الحكومة في انتظار قرارات الحسم من قبل مؤسساتها المخولة بذلك، سواء تعلق الأمر بمكاتبها ومجالسها الوطنية، كما هو الحال بالنسبة لكل من الحزب العتيد، التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل، أو مجالس الشورى بالنسبة لأحزاب التيار الإسلامي على غرار حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني. وفي هذا الصدد، ذكر مصدر من حركة البناء تحدث ل " الجزائر الجديدة " أن هناك ميولات لأغلب أعضاء المكتب الوطني تجاه المشاركة في الحكومة، إلا إن هذا التوجه لا يمكن أخذه بعين الاعتبار على أساس أن قرار الحسم في أمر كهذا يعود لمجلس الشورى، لتبقى هذه الميولات مجرد أراء ومواقف لأصحابها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلزم الحركة.