سجل رجال الشرطة القضائية بأمن ولاية وهران عبر قطاعاتها الحضرية وامن الدوائر التابعين لها أرقاما مرهبة تعلقت أساسا بمعالجة قضايا سرقة التي أخذت منحا خطيرا عبر كافة أرجاء عاصمة الغرب الجزائري وكذا قضايا الضرب العمدي السب والشتم والسكر العلني على غرار قضايا الرشوة السياقة في حالة سكر وحيازة الأسلحة واستهلاك المخدرات خلال شهر سبتمبر فقط بوهران تمكنت عقبها من تقديم 704 شخصا إلى العدالة في 1140 قضية ، أودع عقبها 429 شخصا رهن الحبس المؤقت فيما أفرج عن 8 أشخاص فقط بعد تبرئتهم. إيداع 145 شخصا رهن الحبس المؤقت بتهمة السرقة في 507 قضية بوهران
كشفت الحصيلة التي قدمتها خلية الإعلام والاتصال على مستوى امن ولاية وهران لشهر سبتمبر الفارط أن مصالح الشرطة القضائية أودعت 145 شخصا رهن الحبس المؤقت بأوامر من وكلاء الجمهورية لدى محاكم عاصمة الغرب الجزائري من مجموع 176 شخصا قدموا إلى العدالة عقب تورطهم في قضايا السرقة جلها كانت عن طريق التهديد والاعتداء المسلح باستعمال الأسلحة المحظورة وأدوات العنف أين تم الإفراج عن شخصين عقب التحقيقات الأمنية التي باشر ها عناصر الأمن فيما استفاد 29 آخرا منم الاستدعاء المباشر. معالجة 438 قضية ضرب وجرح السب و السكر العلني خلال شهر
عالجت مصالح الشرطة القضائية لامن وهران 438 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأفراد تمكنت بموجبها من تقديم 135 شخصا بعد ام ضلعوا في تهم الضرب والجرح العمدي في حق من حولهم وكذا السب والشتم العمدي في حق الغير على غرار تهمة السكر العلني التي لا تزال الولاية تسجل فيها ارتفاعا كبيرا في مثل هذه القضايا التي سجلتها عاصمة الغرب الجزائري ضد الأفراد أودع على إثرها 44 متورطا الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية فيما أفرجت ذات المصالح عن 6 بعد تثبت براءتهم من التهم الموجهة إليهم أثناء وقوعها بينما استدعي 84 شخصا استدعاءا مباشرا أثناء التحريات الأمنية للمصالح القضائية بغية الوصول إلى الملابسات الحقيقية للقضايا قيد التحقيق. الرشوة... حيازة الأسلحة ...استهلاك وبيع المخدرات تقود 240 شخص إلى الحبس المؤقت قادت تهم الرشوة وحيازة الأسلحة المحظورة وكذا استهلاك المخدرات والمتاجرة بها والتي ضلع فيها مواطنو ولاية وهران 240 شخصا إلى الحبس المؤقت بعد إثبات تورطهم في القضايا قدم بموجبها رجال الشرطة القضائية 393 شخصا إلى العدالة، قضت عقبها الجهات القضائية بعد التحريات المباشرة من طرف رجال الأمن فرضت الرقابة القضائية في حق 151 شخصا بعد غياب الدلائل القاطعة لتورطهم في مثل هذه القضايا والتي كانت كفيلة بان تضع قدم 240 شخصا الحبس خاصة ما تعلق بحيازة الأسلحة البيضاء التي باتت أمرا معتادا بين شريحة الشباب ونفس الأمر بالنسبة لاستهلاك المخدرات بينما تبقى المتاجرة بالمخدرات والتورط في تهمة الرشوة التي كانت آخرها كشف خيوط قضية رشوة ضلع فيها موظفا بمفتشية العمل بوهران ضبطته مصالح الأمن متلبسا باستلام رشوة مقدرة ب 20 ألف دينار جزائري من صاحب مطعم بعاصمة الغرب الجزائري نظير تستره على بعض التجاوزات المتعلق بقانون العمل فأودع رهن الحبس المؤقت. محمد.ش