دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الى ضرورة "تعبئة الشعوب للوقوف ضد القوى الامبريالية"التي دفعتها الأزمة الاقتصادية الى البحث عن "مضاعفة التدخل" في الشؤون الداخليةلبعض الدول. وأكدت حنون لدى إشرافها على اجتماع المكتب السياسي للحزب في دورةعادية أن الوضع الراهن في المنطقة العربية و في المغرب العربي و خصوصا ما يحدثفي ليبيا يقتضي "تعبئة شعبية أكثر من أي وقت مضى". وأكدت أن دعوة حزبها الى عقد مؤتمر طوارئ دولي "ضد حروب الاحتلال و التدخلفي الشؤون الداخلية للبلدان و دفاعا عن سلامة الأمم و سيادتها" في ديسمبر المقبلهو تعبير عن "رفض الوجود العسكري الأجنبي" مهما كان شكله في المنطقة المغاربيةوفي القارة الإفريقية بشكل عام. واعتبرت أن ما يحدث من تطورات في ليبيا خصوصا بعد مقتل العقيد معمر القذافييشكل "منعطفا خطيرا جدا سيؤثر سلبا على شعوب المنطقة و يزيد من قوة القوى الامبرياليةالتي أصبحت تتدخل كما تشاء في تحديد مصائر الشعوب". وأوضحت حنون ان تصفية العقيد القذافي الجسدية كانت بيد مسلحينليبيين "لكن بتخطيط من حلف الناتو" مؤكدة ان "هذه التداعيات ستغذي الحرب الأهليةفي ليبيا خصوصا أنه لم يتم بعد إرساء نظام حكم مستقر". وأضافت أن القضية الليبية بدأت حاليا في "التعقيد" و بدأت تداعياتها تؤثر"سلبا" على دول المنطقة مشيرة في ذات الوقت الى ان اللجوء الى تصفية القذافي جسديا دون اجراء محاكمة و لو بصفة شكلية يعد في حد ذاته "تناقضا في موقف الناتو الذيأعرب سابقا عن نية مغايرة". وعلى الصعيد الداخلي أشارت مسؤولة حزب العمال الى ان الاحتجاجات التييشنها العمال في المؤسسات الوطنية أصبحت اليوم تجري في ظروف سلمية و تتميز ب"النوعية"وتعبر عن عزيمة العمال على "إقامة قطيعة صريحة مع بقايا التصحيح الهيكلي". ومن ناحية أخرى أبرزت أن الجزائر "سلمت من الأزمة الاقتصادية العالميةلأنها غير مرتبطة ارتباطا كليا بالاقتصاد الأوروبي لا سيما ان البنوك الجزائريةلا تزال عمومية و لا تزال هناك مؤسسات عمومية بأعداد معتبرة" داعية في الوقت ذاتهالى التفكير في "ضمان المستقبل الاقتصادي للبلاد حيال احتمال انهيار أسعار البترولالعالمية". وشددت حنون على أن الأزمة الاقتصادية العالمية تمليعلى البلاد اتخاذ إجراءات "أكثر جرأة" كإعادة فتح المؤسسات العمومية المغلقة واعادةتأميم أخرى و كذا محاربة الفساد منادية الحكومة الى "استعادة 51 بالمائة على الأقل"من أسهم الشركات الخاصة التي يسيرها الأجانب. وبعد أن حيت "المكاسب الكبيرة للعمال و للمتقاعدين" التي نتجت عن اجتماعالثلاثية المنعقد في سبتمبر المنصرم و المتمثلة في "الاتفاق على إلغاء المادة 87مكرر من قانون علاقات العمل و الزيادة في منحة التقاعد" دعت حنون الى ضرورةاحترام الإدارة لحق العمال في الإضراب و التفاوض باعتباره حق يكفله الدستور. وجددت دعمها للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية قصد تكريس ديمقراطيةحقيقية و "تنقية" الممارسة السياسية. وعبرت أيضا عن مساندتها لشرط استقالة الوزراء من مناصبهم من أجل الترشح في القوائم الانتخابية معتبرة أنه قرار "إيجابي" داعية من جهة أخرى الى "رفع الحواجز" امام الممارسة السياسية و المهنية للمرأة. وعن مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة أكدت أن حزبها سيعمل على تجسيدالمساواة بينها وبين الرجل من خلال قوائم الترشيحات للاستحقاقات المقبلة مضيفةأن الحزب يضم "مناضلات مؤهلات لخوض المجال السياسي وسيترشحن بقوة على مستوى البلديات التي تحسنت أوضاعها المادية بعد مسح ديونها مؤخرا". محمد.ل