كشفت الخارجية الفلسطينية، تفاصيل "الحرب الدبلوماسية" التي جرت داخل مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وحسبما ورد في بيان صُحفي لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فإن دُولاً من القارة السمراء أجهضت الليلة الماضيةُ مُناورة قام بها مُفوض الاتحاد لتمرير عُضوية الكيان الصهيوني كمُراقب لدى الاتحاد الإفريقي دُون الالتزام إطلاقا بأصول العمل وأنظمته المنصوص عليها في اللائحة الدستورية، والتي تفترض التشاور المسبق مع الدول الأعضاء". وبحسب البيان، اعترضت أكثر من 24 دولة أعضاء في الاتحاد الإفريقي على قرار مفوض الاتحاد بشأن عضوية الكيان الصُهيوني، وطالبت بعرض الأمر على أجندة المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد الأفريقي. وبعد ساعات طويلة من النقاش المحتدم بشأن مشروع القرار الذي أحدث جدلاً كبيرًا، اضطرت رئاسة الجلسة لاقتراح تأجيل البث في الموضوع وإحالته إلى قادة الدُول الإفريقية في قمتهم المُقررة العام القادم. وأشادت السُلطة الفلسطينية بنجاح جهود "الدول الصديقة" بمنع الانضمام الفوري للكيان الصهيوني كعضو مراقب لدى الاتحاد الأفريقي. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحفي، دعمها ل"الموقف المسؤول لتلك الدول في منع الانقسام داخل الاتحاد الأفريقي". وأعلنت الوزارة أنها ستضع "خطة عمل متكاملة تبدأ من هذه اللحظة وحتى انعقاد القمة الأفريقية المقبلة بهدف إنجاح جهود منع انضمام إسرائيل، مع توفير الإمكانيات المطلوبة لبذل تلك الجهود". وكشف وزير الخارجية رمطان لعمامرة إن النقاش الذي ساد بشأن منح صفة مراقب للكيان الصهيوني داخل الاتحاد الأفريقي سلط الضوء على ما وصفه بالانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد. وأضاف لعمامرة، في بيان، أن كثيرا من الدول ومن بينها بلاده، عارضت القرار المؤسف والخطير لرئيس المفوضية، ودافعت عن المصلحة العليا لأفريقيا والتي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها. وأوضح لعمامرة أن أغلبية وزراء الخارجية في الاتحاد اتفقت على تأجيل حسم قبول أو رفض منح الكيان الصهيوني صفة العضو المراقب في الاتحاد إلى القمة الأفريقية المقرر عقدها في فيفري القادم.