وجهت الحركة التصحيحية للأرندي المسماة "حركة حماية التجمع الوطني الديمقراطي" دعوة إلى تشكيل لجنة وطنية توافقية من عقلاء الحزب وكافة مكوناته، من أجل تحضير مؤتمر استثنائي عاجل قبل الانتخابات المحلية المقبلة وانتخاب قيادة جديدة، حيث طالبت هذه الحركة في بيان وزعته نورية حفصي في افتتاح أشغال دورة المجلس الوطني للأرندي أول أمس وكان يريد قراءته بن حصير قبل انطلاق أشغال الدورة، بإعادة النظر في بناء الحزب على أسس الديمقراطية الحقيقية والفعلية وفي إطار الشفافية التامة ووضع حد لإنهاء ثقافة الإقصاء والتهميش والعمل على لم صفوف الأرندي. كما وجهت الحركة التصحيحية للأرندي نداء إلى أصحاب الضمائر الحية لكسر حاجز الخوف والرعب وروح الانهزامية واليأس التي زرعها الأمين العام أحمد أويحيى في صفوف الأرندي والعمل على إعادة الاعتبار لأصلاء الحزب والمؤسسين والنخبة والمناضلين المهمشين. من جهته، طالب النائب السابق للأرندي "بلقاسم ملاح" الأمين العام - قبل بداية الأشغال - إدراج النقطة المتعلقة بإعادة النظر في تشكيلة المكتب الوطني للأرندي، حيث قال في تدخله إن "المادة 50 من النظام الداخلي للحزب، تؤكّد على إمكانية إعادة النظر في تشكيلة المكتب الوطني في حالة وجود نقص أو عجز لبعض الأعضاء"، وتابع ملاح بأن "بعض هؤلاء موجودين في المكتب منذ سنين طويلة، ولم نسمع لهم صوت ولا تدخل ولا حتى تقديم مساهمة لصالح الأرندي أو حتى مساعدة الأمين العام في إحدى مهامه". وكان الأمين العام أويحيى قد دعا في افتتاح الأشغال معارضيه إلى التعبير عن آرائهم داخل المؤسسات الشرعية للحزب معترفا بحاجة هذا الأخير إلى "تقييم و تصحيح"، حيث بالنسبة إليه "لا أحد يناقشهم في مبدأ الانتقاد والتعبير عن الرأي"، لكن "شريطة أن يكون ذلك داخل الأطر الشرعية للحزب"، معترفا في ذات الوقت بصعوبة المهمة وبوجود "أشياء تحتاج إلى التصحيح والتقييم"، قبل أن يدعو الجميع إلى الوضع في الحسبان "عشرات الآلاف من المناضلين الذين يفقدون الثقة جراء تراشق بين إطارات الحزب وداعيا إلى الحرص على سمعة الحزب والكف عن التجريح في الأشخاص عبر وسائل الإعلام.