قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، رفع شكوى لدى مجلس الدولة ضد وزارة التربية ، والمديرية العامة للوظيفة العمومية لرفضهما إدماج فئة عمال المخابر بالمرسوم التنفيذي 08/315، الخاص بالسلك التربوي لقطاع التربية الوطنية، رغم كونهم خريجو المعهد التربوي ومهامهم تربوية وعلمية مثل فئة التدريس. وأشارت النقابة في بيان لها أنه من غير المعقول تهميش هذه الفئة باعتبار أن مهامها مرتبطة ارتباطا وثيقا، مع الأساتذة والتلاميذ في أعمالهم اليومية وذلك بتحضير الأعمال التطبيقية الخاصة بالعلوم الطبيعية، الفيزيائية و الكيميائية وكذلك الإعلام الآلي، ومن هنا نحمل المسؤولية كذلك للمفتشين العامين للمواد العلمية والإدارية، على سكوتهم وتواطؤهم مع الإدارة في التجريد والإقصاء المستفز، رغم أنهم يدركون جيدا من خلال تفتيشهم لنا أن مهامنا بداغوجية وتربوية. واعتبرت النقابة من خلال دات البيان الدي تسلمت الجريدة نسخة منه امس أن " المعاونون" و"الأعوان التقنيون للمخبر" هما في طريق الزوال، وقد تم تغيير تسميتهم في القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع ب" ملحق" و"ملحق رئيسي بالمخبر"، وهو حسبها بمثابة قهقرة لهذه المهنة التي لم يتغير منها في الأصل إلا الاسم . واشارت النقابة الى ظروف العمل في المخابر ، مؤكدة أن المخبري يقضي 40 ساعة في الأسبوع، احتكاكا بالمواد السامة والقاتلة، منها الغازية السائلة والصلبة والمواد الكيميائية القابلة للانفجار، يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة المخبري، ناهيك التعامل الكلي بالمواد الكيميائية الخطيرة التي لا يجوز استيرادها، إلا بعد الحصول على إذن من الجهات المختصة ، ولا يحق لها أن تفسخ من طرف الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسخها من طرف وزارة الداخلية، التي تعرف مدى خطورة هذه المواد على صحة البشر. وكشفت النقابة عن وجود مخبريين فقدوا الحياة من جراء هذه المواد القاتلة، وكذلك الذين يعانون في صمت من الأمراض الخبيثة التي يتم إنتاجها، وتصنيعها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها بمخابر المؤسسات التربوية، ولا يسمح للمخبريين بمغادرتها حتى وإن أمضوا الفترة الصباحية أو المسائية بلا عمل، ودعت نقابة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين قواعدها للاستعداد التام لخوض الإضراب والإعتصامات والمسيرات خلال الدخول الاجتماعي المقبل. بن موسى
