التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بالرويبة، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عام مع 100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة السداد، في حق موظف بشركة سوناكوم ، مسبوق قضائيا، والذي ارتكب جرم السرقة في حق كهل كان على متن سيارته. تعود وقائع القضية لليوم الذي كان فيه الضحية على متن سيارته النفعية، حيث أوقفه المتهم بمنطقة الرويبة وطلب منه أن يقله إلى وجهة كان ينوى الذهاب إليها، لكن هذا الأخير أخبره بأنه ليس بسائق سيارة أجرة، حيث استغرب الضحية لطلبه وتفاجأ بعدها ببرهة من عدم وجود هاتفين نقالين الذي كان بسيارته، ليتجه مباشرة إلى مركز الأمن من أجل إيداع شكوى ضد المتهم، الذي ألقي عليه القبض بعد أن تم التعرف عليه ضمن المسبوقين قضائيا في السرقة، حيث عثر على الهاتف النقال الخاص بالضحية . المتهم أنكر ما نسب إليه من تهم ، مؤكدا أنه لم يرى الضحية المزعومة من قبل، مطالبا من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة لفائدة الشك. دفاع الطرف المدني، أكد بأن التهمة ثابتة في حق المتهم ، والأدلة موجودة وتدين المتهم بالجرم المنسوب إليه، وعليه طالب بتعويض مادي قدره 50 ألف دينار جزائري مع استرجاع شريحتي الهاتف المسروقة . دفاع المتهم، أكد خلال مرافعته بأن لا دليل ملموس يدين موكله، معرجا على أنه موظف بشركة سوناكوم وأب لطفلين، ناهيك عن أن كونه مسبوق قضائيا لا يعني بأنه هو الفاعل الحقيقي . شهرزاد.م