التمست اليوم النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو انزال عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق المدعوين "ص انيس" " ب عبد الهادي" "ب كمال" "ق سمير"و "خ خالد"، وذلك لدى مثولهم امام المحكمة بجناية السرقة مع توفر ظروف الليل والتعدد والكسر. تفاصيل القضية التي تم النظر فيها تعود لتاريخ 9فيفري 2010 حين كانت عناصر الشرطة بالاربعاء ناث ايراثن في دورية، لفت انتباهم مركبة من نوع رونو كليو ،في حدود الواحدة صباحا وعلى متنها 5 اشخاص، فتم توقيف المركبة لمراقبة وثائقها والتحقق من هوية الاشخاص الموتاجدين على متنها، وبما ان معظمهم كانوا من دون وثائق تثبت هويتهم،فقد قام هؤلاء باعطاء اسماء اخرى لمصالح الامن لما تم اقتيادهم لمركز الشرطة وكان احدهم مجروح الاصبع وقال انه اصيب حين ساعد السائق على تغيير عجلة السيارة ، وحين فتّش الصندوق الخلفي للمركبة وجدت به الة ناسخة،فصرح السائق "خ خالد" انها ملك للمدعو"ص انيس" وان المركبة قام باستئجارها من وكالة بتيزي وزو، ولدى سماعه من طرف مصالح الامن صرح انه وبتاريخ الوقائع كان بمدينة بجاية عند جدته،لما تلقى اتصالا من طرف المدعو ""ص انيس" يطلب فيها منه امكانية نقله واصدقائه من بجاية لتيزي وزو،نظرا لنقص وسائل النقل، وذلك بعدما حضروا محاكمة صديق لهم ، وتنقل اليهم الى منطقة اقبو وقام بنقلهم، واخبره المتصل عند وصوله ان بحوزته الة ناسخة اشتراها من سوق ببجاية،فوضعوها بالصندوق الخلفي للمركبة، وعند تفتيش السيارة كذلك عثر على قاطع للمسامير،ذكر السائق انه يجهل مصدره ولم ير ايّ من الركاب يحمله،كما عثر بحوزة احد الركاب هاتفين نقالين ومبلغ من المال عبارة عن قطع نقدية قدرت ب2600دج، وخلال التحريات والتحقيقات المفتوحة،تبين بان مصالح امن عين الحمام كانت قد تلقت شكوى بتاريخ 15 نوفمبر 2009 من طرف المدعو "ب حميد" صاحب محل لبيع الالات والاجهزة الكهرومنزلية ، وهي اليلة التي صادفت مباراة الفريقين الوطني والمصري وتم الاستيلاء على اجهزة قدرت قيمتها النقدية بما لا يقل عن 51 مليون سنتيم وقد بقيت الشكوى ضد مجهول وشكوى اخرى تلقتها ذات المصالح من طرف المدعو"ل غزال" صاحب كشك بمدينة عين الحمام ،مفادها تعرض محله ليلة 8 فيفري2010 للسرقة بعد كسر بابه وقد وجدت اثار للدم على الباب، وسرق منه الة ناسخة وهاتفين نقالين ومبلغ مالي على شكل قطع نقدية قدرها 2600دج، وبتاريخ 14فيفري 2010اتجه المدعو "ص انيس"لمقرامن دائرة الاربعاء ناث ايراثن من اجل استرجاع الناخسة ،فالقي القبض عليه ونزعت منه عينة من دمه ارسلت للمكز العلمي بشاطوناف من اجل دراسة مطابقتها والعينة المسترجعة من مسرح الجريمة، وقد اكد تقرير التحليل الدموي ان العينتين متطابقتين وهما لنفس الشخص وكان ذلك الدليل الوحيد لادانة المتهم الذي لم يتمكن من تفسير الامر،حيث تمسك المتهمون جميعا لدى مثولهم اليوم امام المحكمة بانكار كل ما نسب اليهم من تهم، وعن تغييرهم لاسمائهم لدى مصالح الامن صرحوا ان الشرطي الذي كان يسمعهم،رفض تصديق الاسماء التي ذكروها في الاول فاضطروا لتغييرها وتبين من خلال صحف سوايقهم العدلية انهم مسبوقين قضائيا، وخلال المداولة القانونية قضت المحكمة بادانة المتهمين بست سنوات سجنا نافذة.