أرجع النائب عن جبهة التحرير الوطني محمد جميعي في اتصال بالجزائرالجديدة أسباب إقالته من رئاسة المجموعة البرلمانية للحزب من طرف الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم إلى جمعه بين منصبين في هيئة واحدة، وهما رئاسة المجموعة ونيابة رئيس المجلس الوطني الشعبي. وبحسب جميعي فإن بلخادم اتصل به مؤكدا له عدم قانونية الجمع بين المنصبين وخيره بين أحدهما ليختار نيابة رئاسة المجلس، مما جعل بلخادم يقيله من رئاسة المجموعة البرلمانية للافلان ويعين مكانه النائب الطاهر خاوة النائب عن ولاية باتنة. وكان عبد العزيز بلخادم قد أقال أمس محمد جميعي ولاستخلافه بالنائب الطاهر خاوة في خطوة مفاجئة، دقائق قليلة قبل رفع الجلسة الصباحية العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، بوجود تحرك غير عادي بقاع الجلسات من قبل نواب الأفلان، ففي الوقت الذي بدأت التساؤلات والاستفسارات من قبل الصحافيين المتواجدين بكثرة من مختلف المؤسسات الإعلامية لتغطية جلسات مناقشة قانون المالية من قبل ممثلي الشعب في الغرفة التشريعية السفلى في اليوم الثاني من مناقشة مشروع القانون المذكور، خرج النائب الطاهر خاوة من القاعة متوجها نحو الصحافيين سعيا منه في وضع حد للتحرك الغير معتاد بداخل المجلس التشريعي حيث شرع في توزيع بيان يتضمن تنحية الرجل القوي بالبرلمان المنتمي للحزب العتيد محمد جميعي من منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الأغلبية، والذي كان يعتبر بالشخصية المقربة للأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، واستخلافه بصاحب البيان الموزع على الصحافة، أي الطاهر خاوة، دون يتضمن البيان ذاته أي تفاصيل أو تفسيرات حول الاستغناء عن شخص جميعي في رئاسة المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني. وفي تصريح قصير خص به "الجزائرالجديدة" قال خاوة أنه اعتبارا من اليوم (أمس)، على وسائل الإعلام التعامل معي فقط. وأضاف بأنه رئاسة المجموعة البرلمانية للأفلان قد عادت إليه ورفض تقديم تفاصيل بخصوص اختياره للمنصب الجديد الذي تولاه منذ أمس، واكتفى بالقول بأنه تقلد عدة مناصب هامة في البرلمان خلال العهدات الثلاث له بالمجلس الشعبي الوطني، أي منذ 2004، منها رئيس لجنة المالية والميزانية نائب رئيس المجلس، ثم رئيس لجنة الصداقة الجزائرية الجنوب افريقية وأخيرا عضو لجنة المالية والميزانية للعهدة قبل أن يتم تعيينه رئيسا للمجموعة البرلمانية للبرلمان الحالي. م.بوالوارت