التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبس نافذ في حق المتهم(ع-خ)، عن تهمة النصب والاحتيال التي راح ضحيتها المدعو (ب-م) . تعود وقائع القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة إلى عام2010 ، حيث قام الضحية وهو طبيب عام بتسليم مبلغ650 مليون سنتيم للمتهم بغرض شراء شقة بدالي ابراهيم ، على أساس أن هذا الأخير صاحب وكالة عقارية ، لكن المتهم أنكر حصوله على المبلغ و قام بعد ذلك بالفرار إلى تونس ، و الجدير بالذكر أن المتهم متابع قضائيا بتهم مماثلة . دفاع الضحية أثناء مداخلته، وقف أمام أركان خيانة الأمانة الثابتة في حق موكله ، والذي وضع كامل ثقته في المتهم ليتكفل له بعملية البيع والشراء، ملتمسا في حق المتهم إلزامه بدفع مبلغ 50 ألف دينار مع 650 مليون سنتيم كغرامة، إضافة إلى تعويض بقيمة 2 مليون دينار مقابل الأضرار اللاحقة به ، في حين أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى جلسة مقبلة من أجل المداولة القانونية . مليكة معيزة