ألمحت مصادر في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، إلى إمكانية مشاركة الجزائر بقوة عسكرية في العملية العسكرية التي يرتقب أن تتم تحت المظلة الأممية في شمال مالي، لتحريره منى الجماعات المسلحة التي تسيطر عليه منذ الربيع المنصرم. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسيو، فرانس براس، عن مصدر، لم تتطرق إلى هويته، في مجموعة دول غرب إفريقيا، قوله إن رؤساء أركان جيوش "الإيكواس"، اقترحوا تغيير تركيبة الجنود الذين سيتم نشرهم في شمال مالي، بعد صدور القرار الأممي الذي يجيز استعمال القوة في مالي. وذكر المصدر أن المشاركين في القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالعاصمة النيجيرية "أبوجا" للمصادقة على خطة لتدخل عسكري في شمال مالي، أوصوا القمة برفع عدد جنود القوة العسكرية من 3300 إلى 5500 جندي المقرر إرسالهم في المقترح الأولي. وأوردت فرانس براس، أن القوات الاضافية ستأتي من "دول خارج مجموعة غرب افريقيا"، في أول تصريح يتحدث عن اللجوء إلى الاستعانة بدول أخرى من خارج المجموعة السالف ذكرها، وفي هذا الصدد، دعيت دولا للمشاركة في قمة "أبوجا" بنيجيريا. والدول المعنية، بعد الجزائر، هي كل من جنوب افريقيا وموريتانيا والمغرب وليبيا وتشاد للمشاركة في قمة الأحد"، لكن من دون أن يوضح هذا المصدر ما إذا كانت قمة نيجيريا، ستتناول موضوع إرسال عسكريين غير أفارقة إلى مالي للمشاركة في عمليات قتالية ضد الجماعات التي تسيطر على شماله. وتشارك فيها الجزائر في قمة نيجيريا، بوزيرها المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، الذي يحمل رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى رئيس كوت ديفوار، باعتباره الرئيس الحالي ل "الايكواس" الحسن واتارا والى رئيس نيجيريا غود لك جوناتان. ومن المقرر أن يتبنى قادة دول وحكومات ايكواس في قمة أبوجا، خطة التدخل في شمال مالي قبل إحالتها في 15 نوفمبر عبر الاتحاد الافريقي إلى مجلس الأمن الدولي الذي صادق في 12 أكتوبر الماضي على قرار يمهل مجموعة غرب افريقيا 45 يوما لتحديد مخططاتها لاستعادة شمال مالي. وفي سياق متصل، دعا وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني لوران فابيوس وغيدو فسترفيلي في مقال نشر في صحيفة لوفيغارو الفرنسية نشر أول أمس، الاتحاد الاوروبي إلى دعم "نشر ومشاركة قوة دولية في مالي"." وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد " قد دعت دعاة التدخل العسكري" في شمال مالي طالبة من فرنسا، التخلي عن تصرفها المثير للحرب، وأن تدعم الحوار من أجل حل سياسي للأزمة في مالي. عمراني. ب